"الإدارة المحلية" بالنواب تشكل لجنة مشتركة مع "الصناعة" لبحث إعلانات الشوارع

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، في اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الصناعة، وذلك لدراسة ملف الإعلانات فى محافظ القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد العديد من الشكاوى فى هذه الصدد، بالإضافة إلى مطالبة نائب المحافظ بإيفاد اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية وتقرير بالمكافآت والحوافز الخاصة بالإعلانات على مدار الثلاث سنوات الماضية.
جاء ذلك ختام مناقشات طلب الإحاطة الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها خاصة منطقة وسط البلد بالمزاد مما يتسبب في إهدار فرصة عظيمة للدخل، والمقدم من النائب محمد فؤاد، والذى شهدت هجوم كبير على نائب المحافظ، وتعنيفه من قبل النواب، لعدم نجاحه فى إدارة ملف الإعلانات، باعتباره رئيس اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظ، وتقديم مئات الشكاوى من المواطنين ضده بسبب العديد من المشكلات.
وقال النائب الوفدى محمد فؤاد، فى استعراض طلب الإحاطة أنه أثير فى الأوان الأخيرة أزمة بشأن القرار الصادر من محافظة القاهرة بعقد مزادات يومي 30 و31 يناير على عدد من المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكباري، حيث تبين أن القرار مخالفة للقانون حيث صدر القرار استنادا إلى نص القانون رقم 89 لسنة 1889 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فى حين أن يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة فى تطبيق القانون، وهذا ما أكدته هيئة مستشار رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة رقم 940 المؤرخ ب14مايو2015 والصادر من مجلس الوزراء.
وأكد فؤاد أن اقرار مخالف لأحكام القضاء ، حيث أكد على أن لجأ عدد من الشركات إلى القضاء الإداري الشق المستعجل عقب ذلك القرار وحكمة المحكمة بوقف تنفيذ الأثر السلبى بالامتناع عند تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من أثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير فى ذلك ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ.
وأضاف فؤاد، على أن المزاد يعد من هذه الأثار حيث أن عدد من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض تجديدها من بين المساحات المعروضة، مؤكدا على أن ما يتضح هو أن حق الاستغلال والانتفاع الإعلاني لعدد 9 إعلانات يونيبول وعدد 2تيبول بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، وحق الاستغلال والانتفاع الإعلاني لعدد 20 اعلان يونيبول بأحياء غرب مدينة نصر والوايلى وحدائق القبة والشرابية والأزبكية، وعدد 7 إعلانات شاشه إلكترونية، حيث تم امتناع المحافظة عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التى تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص.
ولفت فؤاد إلى أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام حيث أعلن عن المزاد بوسائل الإعلان وتولى أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك مما يؤدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدة فى قرار مخالف لأحكام القانون مما يؤدى إلى وقف أثار ذلك القرار وعلى ذلك يبطل المزاد واثاره.
وأكد فؤاد على أن القرار تسبب فى إهدار للمال العام خاصة وأن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمسة وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك فى المزاد وقد حرر محضر رقم 2481 لسنة 2017 أدارى أول مدينة نصر بعدم بدء المزاد فى الموعد المحدد بكراسة الشروط لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد.
وحضر اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، للجنة للرد على طلب الإحاطة حيث أكد أيمن على أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون أى انحراف عليه، مؤكدا على أن الدولة لا يجوز أن يتم البطش على هيبتها، ولا يجوز أن يتم لى زراعها من أحد وعلى رأسها شعبة الإعلانات، مؤكدا على أن لا يجوز أن نصمت على أن يتم استمرار تحكم شعبة الإعلانات فى المحافظة فى إدارة شئون الإعلانات دون أى ضوابط.
ولفت أيمن إلى أن شعبة الإعلانات تتحكم فى المحافظة بطريقة غريبة، ومن ثم تم الترأى وفق القانون الخاص بالمزايدات أن تطرح المساحات الإعلانية هذا العام فى مزايدة علانية دون الرضوخ لأى ضوابط من أحد، مشيرا إلى الدولة حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على هيبتها.
وأكد نائب محافظ القاهرة على أن محافظ القاهرة من أكبر المحافظات التى تحتاج إلى موارد خاصة أن مصروفاتها كبيرة، وبالتالي لابد من السعي نحو الاستثمار فى تزويد الموارد لسد حاجة المصروفات، مشيرا إلى أن لجوئهم للمزايدة على الإعلانات كان اجتهاد من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وتزويد دخلها الموازنة.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الإعلام تحاول لى زراع المحافظة بشروط خاصة بها، وأن تكون الأسعار وفق رؤيتها، وهو ما ترفضه المحافظة، لكى تعمل على تزويد مواردها، مؤكدا على أنه لجأوا للقضاء وحصلوا على حكم ونحن نحترمه ونجله ولكن الحكم ليس له علاقة بالمزايدة.
وفيما يتعلق بمضمون طلب الإحاطة عن إعلانات وسط البلد قال نائب المحافظ:" الإشكالية فى أن القاهرة لها ضوابط فى الإعلانات ونحن ملتزمين بها خاصة منطقة وسط البلد"، مؤكدا على أن المحافظة حريصة كل الحرص فى الاستغلال الأمثل لكل شبرا من الشوارع بالمحافظة، مؤكدا على أن المزايدة التى تم إجرائها تمت بموافقة كتاب مرسل من مجلس الوزراء.
وأكد نائب المحافظ على أن الشعبة فى حاجة أن تفرض علينا سعر متر الإعلان بحد أدنى 1650 جنية فى حين ترى المحافظة ضرورة أن يصل إلى 6 ألاف حد أدنى ل12 ألف حد أقصى، مؤكدا على أن هدفنا الرؤية الأصلح قائلا:" غير راضيين عن محاولات لى الذراع ولم نزيل أى إعلان حتى الآن مثلما تحدثت غرفة الصناعة".
وانتقد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن ، وقال الحسيني:" أنا شايف مشكلة الإعلانات فى محافظة القاهرة متعلقة بالإدارة السيئة، نائب المحافظ جاي يقولنا لازم المصروفات تكون أد الإيرادات.. دي مشكلة كبيرة.. مصر لم تدار بالشكل ده.. والنائب مش يجي يسمعنا نشره ويمشى والأمور لا تحسم بعنترية وعلينا مساندة القطاع الخاص وليس محاربته مثلما يحدث مع غرفة صناعة الإعلان".
وهاجم النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد أيمن، وقال سمير :" أنا قولت لنائب المحافظ أنت تخسر المعركة دي من البداية من الأفضل أن تتواصل مع غرفة صناعة الإعلان بمحافظة القاهرة وتحاول أن يتم حل المشكلة القائمة بشكل ودى بدلا من إحداث أى صراع لا داعى له"، مؤكدا على أنه بالفعل خسر القضية بعد أن قامت غرفة صناعة الإعلان برفع دعوى قضائية وحصلت على حكم بعدم إزالة الإعلانات وإزالة الأثر السلبى الناتج عن المزايدات التى أجريت على إعلانات المنطقة.
ولفت سمير إلى أن العاصمة أصبحت قبيحة للغاية من الشكل العشوائي للإعلانات ، مؤكدا على أن قانون الإعلام لابد أن يتم تغيره وتعديله ليكون برؤية مختلفة قائلا:" العائد من الإعلانات لا يتناسب مع رؤية استثمارية للمحافظة"، فى الوقت الذى تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، بلهجة شديدة مع نائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن باجتماع اللجنة بقوله:" أنت مدخل نفسك فى مشاكل كتير بالمحافظة".
وناشد السجينى نائب المحافظة بضرورة إحضار بيانات واضحة للجنة بشأن الإعلانات، على رأسها اللائحة المنظمة على المستوى المالي والفني، وأيضا كشف المكافآت والحوافز، وإيرادات محافظة القاهرة فى ال3 سنوات السابقة بشأن الإعلانات، وحصر كافة الإعلانات فى المنطقة الغربية ما هو مشغول وغير مشغول.
وانتقد السجينى عدم حضور محافظ القاهرة لاجتماعات اللجنة، مؤكدا على أن طلبات الإحاطة لابد أن يحضر المحافظ قائلا:" طلب زي ده لازم المحافظ يحضر عشان نعرف أننا عندنا محافظ ولا لأ خاصة أننا عندنا شكاوى كتير".
وشن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، هجومًا حادًا على نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن، مؤكدا على أن العديد من الشكاوى تتقدم بشكل يومي للجنة ضد المنطقة الغربية، مما جعلنا نتساءل عن الأسباب الدافعة لذلك، مؤكدا على أنه سبق له أصدر بيان تهاجم اللجنة، ونجن كأعضاء ترفعنا أن نرد، وقمنا بواجبنا الرقابي دون الانجراف فى القيل والقال، مؤكدا على أننا نعمل فى اللجنة بكل حيادية ونتعامل مت أجل المصلحة العليا للبلاد.
ووجه حديث لنائب المحافظ:" الدنيا مش بتمشي بالدراع وهيبة الدولة ليست بالبطش ولكن بالقانون والكياسة المسؤولية"، قائلا:" مش بالدراع".
وفى النهاية قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة فرعية مشتركة من أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الصناعة، وذلك لدراسة ملف الإعلانات فى محافظ القاهرة، وإشكاليات شعبة صناعة الإعلان، بعد العديد من الشكاوى فى هذه الصدد، بالإضافة إلى مطالبة نائب المحافظ بإيفاد اللجنة بلائحة الإعلانات الفنية والمالية.