التعاقد بين «تنشيط السياحة» وشركة «الترويج السياحي» مهدد بالإلغاء.. و«رئيس الشركة»: «لم نحصل على مستحقاتنا المالية»

- «شكري»: 16.5 مليون دولار مستحقات متأخرة.. ونعاني كثيرا من المماطلة والروتين القاتل
- جاهزون لانهاء العلاقة دون اللجوء للتقاضى ..لن نكرر هذه التجربة مرة اخرى
يبدو أن العلاقة بين هيئة تنشيط السياحة والشركة المسئولة عن الترويج السياحي «جي دبليو تي»، قد قاربت على الانتهاء، بسبب تأخر الهيئة في منح الشركة مستحقاتها المالية عن حملة الترويج السياحي، قيمتها حتى الآن 16.5 مليون دولار؛ الأمر الذي يهدد بتوقف الحملة في مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأكد هاني شكري الرئيس التنفيذي لشركة «جي دبليو تي»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، أن الشركة لم تحصل حتى الآن إلا على 8.5 مليون دولار من إجمالي 24.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عدم حصول الشركة على مستحقاتها يهدد بالإساءة إلى سمعة الشركة عالميًا لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للشركات والهيئات التي تتعامل معها بالخارج.
وأضاف رئيس الشركة أن هذا التأخير يرجع إلى الروتين القاتل الذي يتعامل به موظفو الهيئة في كافة المراسلات والأوراق والفواتير المالية، حتى أن توقيع الورقة الواحدة يستغرق شهورًا، في الوقت الذي تطالبنا فيه الشركات المتعاونة معنا في الحملة بمستحقاتها في فترة لا تتجاوز 45 يومًا، وإلا سيتم توقيع غرامات وحظر التعامل مع الشركة في المرات القادمة.
وحول إمكانية تجديد التعاقد مع هيئة التنشيط الذي سينتهي العام القادم، أكد رئيس الشركة أن هذا الأمر مستحيل، بل أنه جاهز من الآن لفسخ التعاقد الحالي بشكل ودي وبعيدا عن أي دعاوى قضائية.
من جهة أخرى، قدم «شكري» شرحًا تفصيليًا حول الخلاف مع رشا العزايزي المستشارة السياحية السابقة بمكتب لندن، مؤكدا أنها ماطلت كثيرا في اعتماد الفواتير الخاصة بحملة الترويج السياحي لمصر في لندن - على هامش بورصة لندن السياحية «WTM» - رغم موافقتها على تفاصيل وعناصر الحملة بشكل عام بتوقيع رسمي خلال شهر أكتوبر الماضي، وجولتها 8 ساعات برفقة مسئولة الشركة على محطات المترو والأتوبيسات التي شملتها الحملة، وتأكدت بنفسها من تنفيذ كافة التعاقدات، إلا أنها ماطلت في اعتماد الفواتير النهائية.
وحول إمكانية تنفيذ حملة ترويج سياحي في روسيا في حال عودة السياحة الروسية وفقا للأنباء المتدولة من وزارة النقل الروسية، قال رئيس الشركة إننا غير جاهزين لعدم وجود أي اعتمادات مالية لهذا الغرض، في الوقت الذي لا توجد فيه آلية واضحة لمستحقاتنا السابقة، وأن ما نحصل عليه مجرد وعود فقط من مسئولي الهيئة.