«الملا» يتفقد أعمال التطوير في معمل «ميدور»

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بدأ في تنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير للتشغيل التجريبي لمشروع برج التقطير الأولي بمعمل تكرير ميدور بالإسكندرية، برفقة محمد طاهر وكيل أول الوزارة، وطارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومحمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وزهدي معروف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التكرير والتصنيع، والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي، والمهندس ناصر عبد العال نائب رئيس شركة بتروجت.
وقال محمد عبد العزيز، رئيس شركة ميدور إن مشروع برج التقطير الجديد يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة، وزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية مما يؤدي إلى خفض تكاليف استهلاك الطاقة بالوحدة، فضلا عن زيادة تغذية المعمل من 3 مليون برميل شهرياً إلى 3.5 مليون برميل من الأنواع المختلفة من الزيت الخام.
وحسب بيان للبترول تلقت "الشروق" نسخة منه، يسهم المعمل في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15% من 100 آلف برميل يومياً إلى 115 آلف برميل يومياً وبتكلفة استثمارية 20 مليون دولار، والذي قامت بتنفيذه شركات قطاع البترول المصرية من خلال شركة إنبي التي قامت بأعمال التصميمات للمشروع، وشركة بتروجت التي قامت بالإنشاء والتنفيذ، وذلك في إطار زيادة المكون المحلي في تنفيذ المشروعات.
وأضاف بيان الوزارة أن التوسعات تعد خطوة لازمة لإتمام المرحلة الثانية من مشروع التوسعات، والتي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل تكرير ميدور بنسبة 60% من الطاقة الحالية من 115 ألف برميل يومياً إلى 175 ألف برميل بتكلفة استثمارية حوالي 1.85 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء وحدات إنتاجية جديدة بالمعمل وإجراء تعديلات جوهرية على الوحدات القائمة بهدف الحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتواكب مع المواصفات العالمية المستقبلية "EURO V" لضمان استمرار الوفاء باحتياجات السوق المحلي، وضمان استمرار إمكانية التصدير للسوق العالمي.
وتهدف خطة البترول إلى إزالة الاختناقات في معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة الأمان والسلامة بها لتحقيق التشغيل الآمن لهذه المعامل، والثاني تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لتكرير وتصنيع المنتجات البترولية بتكلفة استثمارية أكثر من 8 مليارات دولار موزعة جغرافياً في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد كميات منها من الخارج وتخفيف العبء الدولاري على موازنة الدولة وتأمين احتياجات السوق المحلي.