تأجيل محاكمة 67 متهمًا في قضية «اغتيال النائب العام» إلى 4 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 متهمًا، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين، لجلسة 4 فبراير المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات، كما قررت تغريم 11 شاهداً ألف جنيه لكل منهم لغيابهم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، الذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم من داخل قفص الاتهام.
وفي بداية الجلسة أمر رئيس المحكمة بوضع المتهمة "بسمة رفعت" مع زوجها المتهم في نفس القضية داخل مكان واحد في القفص، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات السيد حسين الضابط بالإدارة العامة لشرطة الحراسات، وقال بعد حلف اليمن إنه كان من ضمن طاقم حراسة النائب العام الشهيد هشام بركات، وأن زميله المقدم أحمد زاهر قائد حراسة موكب النائب العام كان يستقل السيارة المتواجد فيها النائب العام، وأن قائد الحراسة فقد وعيه عقب الانفجار وأنه قام بإخراجه من السيارة، وأن زملاءه أخرجوا النائب العام من سيارته قبل تفحمها.
وأضاف الشاهد أنه كان في العربية الثانية في موكب النائب العام، والتي كانت تبعد عن مكان الانفجار بمسافة 3 أمتار تقريبا، وأن سيارة النائب العام حدثت بها بعض التلفيات جراء الانفجار قبل أن تشتعل، وأضاف أنه رأى النائب العام بعد الحادث ملقى على جانب الطريق وكان مصاباً بقطع في أنفه وكان في كامل وعيه.
وأشار الشاهد إلى أنه نقل زميله "قائد الحراسة" المصاب من سيارة النائب العام الراحل قبل أن تشتعل، ونوه إلى أن مكان الانفجار يبعد ما يقرب من 200 متر عن منزل النائب العام، وأن خط سير موكب النائب العام يحدده قائد الحراسة.
وعن تكوين موكب النائب العام أكد الشاهد أن الموكب يتكون من موتوسيكل مرور وسيارة المقدمة، والسيارة الرئيسية، وسيارة خلفية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى ب"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.