قال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية: إنهم حريصون على بيع الدواء بسعر واحد، كون البيع بسعرين يُعد مخالفة صريحة لقانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950، كما يؤدي إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء، وتدمير الآلاف من الصيدليات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن وجود سعرين للدواء يعد أيضا مخالفة للمادتين 57 ومادة 76 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 بما يمثل سابقة لم تحدث في تاريخ أي تسعيرة ببيع نفس المادة الدوائية الفعالة بأكثر من سعر. وأشار "أنسي" إلى أن تطبيقهم لهذا القرار سيؤدي إلى الإضرار بالمواطن والصيدلي سواء، مما يسبب شكك في الصيدلي من قبل المواطن الذي يتعامل معه بأنه يتربح أو يرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، كما يؤدي إلى نزاعات بينهما تؤثر على السلامة العامة والأمن الداخلي للوطن. ولفت "أنسي" إلى أن سماح وزير الصحة لشركات الإنتاج، ومصانع الأدوية، بكشط الأسعار على عبوات الدواء والتربح من فرق الأسعار، أمر غير مقبول، خاصة وأن الصيدلي الذي يقوم بهذا الإجراء يتعرض للمسائلة القانونية، مما يعني عدم المساواة في تنفيذ القانون، وبالرغم من أن قانون الصيدلة مُلزم لجميع المؤسسات التي يضمها. وأكد "انسي" أن البيع بعدة أسعار يفتح الباب أمام تحرير سعر الدواء وفقدان الدولة السيطرة على الأمن القومي الدوائي، وأن عدم البيع بالأسعار الحديثة يؤدي إلى تهريب الدواء خارج مصر، حيث أن سعر الدواء في مصر سواء المحلي أو المستورد هو أقل سعر في المنطقة العربية. واختتم نقيب صيادلة الإسكندرية، بالتأكيد على التزام الصيادلة بتنفيذ التسعيرة الجبرية على جميع تشغيلات الأدوية الموجودة بالصيدلية، وذلك عند بداية توريد الشركات لأي دواء بالسعر الجديد.