بدأت جهود جديدة لحل الصراع الذي نشب قبل نحو ست سنوات في سوريا في كازاخستان. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محادثات بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة بترتيب من روسيا، وتركيا، وإيران، وليس الأممالمتحدة. وهي أيضا المرة الأولى التي يقود فيها ممثلون من جماعات مسلحة وفد المعارضة السورية. ويشارك في المحادثات وفد من فصائل المعارضة وممثلون عن الحكومة السورية، بينما استبعد المنظمون الجماعات الجهادية المسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. كما سيحضر موفد الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ويمثل الولاياتالمتحدة سفيرها في كازاخستان.
وقال متحدث باسم المعارضة إن المناقشات ستركز على وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح السجناء. ولكنه قال إن أول جلسة من المفاوضات لن تكون وجها لوجه. ولكن المفاوض الأساسي الروسي الكسندر لافرنتيف قال الأحد "إنه ليس من الواضح إن كانت الأطراف المشاركة في المحادثات ستتفاوض وجها لوجه أو عبر وسطاء". ووصف دي ميستورا الاجتماع في عاصمة كازاخستان، أستانة، بأنه مبادرة طيبة، معبرا عن أمله في أن تسهم في محادثات السلام في جنيف الشهر المقبل. وقد أودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من 300.000 شخص، وأدت إلى نزوح 11 مليون شخص عن منازلهم.
قتل أكثر من 300 ألف سوري ونزح 11 مليون شخص آخر عن منازلهم خلال الصراع في سوريا المستمر منذ ست سنوات وقال بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة السورية، إن "الأجندة ستركز على تدعيم قرار وقف إطلاق النار الذي استطاع الصمود منذ الشهر الماضي". وأضاف الجعفري أن "ذلك سيكون اختبارا لمصداقية وجدية الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات أو من يمثل الأطراف المتحاربة". وتوصلت كل من روسيا وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، من دون تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام التي كانت باسم جبهة النصرة، في 30 كانون الأول/ديسمبر. وصرح محمد علوش، ممثل جيش الإسلام المعارض، أنه ينوي الذهاب إلى استانة "لإنهاء جرائم الحكومة السورية وحلفائها". وأضاف علوش أن المفاوضات "تهدف لوقف إراقة الدماء من قبل النظام السوري وحلفائه، ونحن نريد إنهاء سلسلة الجرائم". وقال ممثل عن الجيش السوري الحر المعارض إنهم " سيناقشون وقف إطلاق النار والانتهاكات التي اقترفها النظام السوري". وقالت هيئة العليا للمفاوضات المعارضة إنها تعتبر مفاوضات استانة "خطوة أولية لبدء جولة ثانية من المفاوضات على التسوية السياسية في جنيف".
