حماية المستهلك يحذر المواطنين من مواقع تروج لفرص ربح سيارات

حذر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخي الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع إلى الجهة المعلنة لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم الإثنين، إن الجهاز رصد وجود إعلان على أحد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "http://www.toyota-motor.ga" يقوم بحث الأشخاص على الاشتراك في المسابقة الثانية والممتدة حتى نهاية يناير 2017، بعد أن تم الانتهاء من المسابقة الأولى وأن شركة تويوتا تقدم 300 سيارة كجوائز وإنه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وإدخال البيانات الشخصية.
وأضاف، أنه تم التواصل مع ممثل العلامة التجارية تويوتا داخل مصر للاستفسار عن مدى صحة المسابقة وتبعيتها للشركة، وكانت المفاجأة أن الشركة نفت وجود أية علاقة لها بالمسابقة، كما نوهت الشركة إلى أنه لا يوجد مثل هذه المسابقة من جانب شركة تويوتا في أي بلد في العالم.
وأوضح يعقوب أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز قد قامت بتتبع الموقع الذى يروج للمسابقة لمحاولة تحديد هويته، وقد تبين أن هذا الموقع مسجل باسم شركة تدعى "GABON TLD B.V" بدولة هولندا، والموقع الالكتروني يبث من خلال خادم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا علاقة له بشركة تويوتا.
وحذر يعقوب المستهلكين من ان طبيعة مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزراراً بالموافقة على شروط معينة للاشتراك فى المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية ما يؤدى الى وقوع بعضهم فى مشاكل والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي فى فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات، أو الإدلاء ببياناتهم الشخصية والتي يمكن في بعض الأحوال أن يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها في أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضاف يعقوب أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التاكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.