قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والكويت، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات، مشيرًا إلى أن وزارة العمل الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أية شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيا. كان المستشار العمالي بدولة الكويت، جمال سيد أحمد، التقى أنائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية، حمد محمد الموسوي؛ لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام والمصرية بوجه خاص. وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجه عن الإتجار بالإقامات. وقال المسئول الكويتي، إن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مصر سيكون نموذجًا يحتذى به ويتم تطبيقه مع دول أخرى، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال العمالة. من جانبه، أكد المستشار العمالي على جهود وزارة العمل الكويتية في حماية حقوق العمال المصريين في الدولة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية.