زيادة أزمة أسعار السلع التموينية.. والمواطنون يقاومون ب«فارق نقاط الخبر»

• «مصدر بالتموين»: تخاذل القطاع الخاص أبرز أسباب الارتفاع
• «بقالو التموين»: المواطن يقاوم الارتفاعات بفارق نقاط الخبز.. و30% عجز بالسكر والزيت
• «أبو طالب»: التموين بريئة من ارتفاع الأسعار ولكنها قادرة على تحجيم سعر منتج
• «مواطنون»: الارتفاع غير مسبوق وقيمة الدعم لا تغطي احتياجات الزيت والأرز فقط
أصبحت أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية خاصة السلع التموينية، تؤرق العديد من المواطنين، وخاصة بعد ارتفاع سعر كيلو السكر.
وقال مصدر مطلع بوزارة التموين، إن ارتفاع أسعار السلع التموينية يأتي لعدة أسباب تخرج عن حدود صلاحيات الوزارة، مضيفًا أن الوزارة تبذل كل الجهد لتوفير كافة السلع والمنتجات لكافة المواطنين خاصة محدودي الدخل، بأفضل جودة وبالسعر المناسب.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن تخاذل القطاع الخاص واحتكار كبار التجار للسلع، يعد أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، وساهم بشكل كبير في ظهور العديد من الأزمات، مستشهدا بأزمة السكر عندما امتنع القطاع الخاص عن ضخ الكميات المعتادة، حدث عجز واضح أدى لارتفاع وصول الكيلو ل14 جنيهًا بالأسواق الحرة.
وقال محمد سمير نائب رئيس نقابة بقالي التموين، إن قيمة الدعم الشهري للمواطن تبلغ 21 جنيهًا، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية، يقوم المواطن بالحصول على زجاجة زيت وكيلو سكر بتكلفة 17 جنيهًا، ليجد قيمة الدعم الاجمالية لم يتبقَ بها سوى 4 جنيهات فقط، وإذا أراد شراء كيلو أرز هندي بسعر 7.5 جنيه؛ سيكون عليه دفع أموال إضافية إلى جانب قيمة الدعم.
وأضاف «سمير»، في تصريحات ل«الشروق»، أن المواطن يقاوم ارتفاع أسعار السلع بالاستفادة من قيمة فارق نقاط الخبز الذي يصل إلى ما بين 7 و10 جنيهات شهريا، وفقا لحجم استهلاك الفرد من الخبز، مشيرًا إلى أن قيمة فارق نقاط الخبز تختلف وفقا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، فالأسرة المكونة من 4 أفراد يمكنها توفير ما يقارب 40 جنيهًا شهريًا.
وأكد نائب رئيس نقابة بقالي التموين، أن الكميات المتوفرة من الزيت والسكر بالبقالات التموينية تشهد عجز ما يقارب ال30%، وتلك النسبة تعد مقبولة، قائلا: «أهو أحسن من مفيش».
وقال العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين، إن الشغل الشاغل للمواطن الآن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وكيفية عمل الموازنة بين تضخم الأسعار في ظل انخفاض الدخول، متسائلا عن الآليات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بعض الوزارات المعنية لإيجاد سبيل لتلك الموازنة التي تؤرق المواطنين.
وأضاف «أبو طالب»، في تصريحات ل«الشروق»، أن الجميع يحمل وزارة التموين أزمة ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، فالسبب الرئيسي لتحرك الأسعار هو حجم العرض والطلب سواء محليا أو عالميا، وهذا أمر اقتصادي معروف للجميع.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين، أن التموين تعمل وفقا للقوانين والقرارات الملزمة بتنظيم الأسواق ولا يجوز لها التدخل في رفع أو خفض سعر، مضيفا أن التموين يمكنها تحجيم سعر منتج من خلال ربط المنتج من بداية الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك؛ لمعرفة التكلفة الحقيقية للمنتج ومن ثم تحديد سعر بهامش ربح عادل لكل العناصر البشرية المتدخلة في الإنتاج.
وقال محمود عبدالفتاح، يعمل بالقطاع الخاص، إن ارتفاع أسعار السلع التموينية بشكل غير مسبوق خلال تلك الفترة أصاب المواطنون بعدد من الأمراض النفسية والصحية خاصة السلع الاستراتيجية من الطعام والشراب، مضيفًا أن كل عائل أسرة تتزايد احتياجات عائلته يوم بعد يوم دون زيادة في المرتبات.
وقالت شيرين وحيد، ربة منزل: «احتياجات أسرتي تصل ل3 زجاجات زيت و4 أكياس سكر و8 كيلو أرز شهريا كحد أدنى، وبحساب تكاليف تلك السلع مقابل قيمة الدعم المقدمة من وزارة التموين، سيكون علينا دفع أكثر من 50 جنيهًا في 3 سلع فقط، وباستخدام قيمة الدعم كاملة، فضلا عن أسعار اللحوم والخضروات وكافة السلع الغذائية.
وأكدت هناء نبيل، موظفة بالقطاع العام، أن السلع التموينية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار رغم انخفاضها نسبيا مقارنة بأسعار القطاع الخاص، مضيفة أنها تستغل فارق نقاط الخبز لشراء احتياجات أسرتها من السكر وقيمة الدعم لا تكفي لشراء كافة احتياجاتها من الزيت والأرز.