«الإنجيليون»: الانتهاء من مناقشة «الأحوال الشخصية» الإثنين

- زكى: نجهز وفدا للحوار مع الطوائف الأخرى.. وتدشين موقع إلكترونى خاص بالطائفة فى مصر
أعلن رئيس المجلس الإنجيلى، القس أندريه زكى، انتهاء نص التعديلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، الإثنين، تمهيدا لتشكيل وفد لبدء الحوار مع الطوائف الأخرى، إضافة إلى تدشين موقع إلكترونى خاص بالطائفة الإنجيلية فى مصر.
ووزع رئيس المجلس خلال اجتماعه، اليوم، بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية الستة عشر، نص التعديلات التى أجرتها الطائفة على نص قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للوصول إلى نقاط التقاء مشتركة.
وعرض أمين عام السنودس الإنجيلى القس رفعت فتحى نصوص التعديلات فى قانون الأرثوذكس، مؤكدا اتفاقه مع ما يريده الإنجيليون، وأضاف: «أشعر بأن الأقباط الأرثوذكس لديهم سعة وسعى لاتفاق، ولن نستبق الأحداث وهناك لقاءات كثيرة سنعقدها مع باقى الطوائف للوصول لنقاط التقاء».
وقررت الطائفة فى نقاشها تعديل المادة الثانية لإغلاق الباب حول الطلاق بسبب تغيير الملة أو المذهب، وحذف عبارة من المادة الثالثة تتعلق بأنه فى حالة التغيير إلى ديانة أخرى تطبق الشريعة الإسلامية.
وجرى نقاش واسع بشأن المادة 13 والمتعلقة بالزواج بين الطوائف المسيحية، فضلا عن تعديلات على المواد (18، و27، و28) الخاصة بتوثيق الزواج، وفى الفصل الخاص ببطلان عقد الزواج، قررت الطائفة تعديل فى نص المادة 30 فيما يخص العلاقة الزوجية مع من يعانى من العنة لستة أشهر، فيما جرى خلاف حول بند التطليق لعلة الزنا، أو تغيير الدين أو الانضمام لطائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.
وذكر القس أندريه زكى أنه لا يمكن أن يسن قانون لزواج من زنا، وتساءل أحد الحضور عن توبة المذنب من الزنا، ورد زكى: «الطائفة الإنجيلية تزوج فقط الطرف البرىء، أما غير البرىء نشوف إجراءات خاصة به ولن نغلق الباب للتوبة».
وفى باب حل الزواج، أقر الإنجيليون المادة (110 و111، و112) الخاصة بطلب التطليق إذا ترك زوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت أو انتقل لمذهب غير معترف به من قبل جميع الكنائس المسيحية، وتم إلغاء بنود نص المادة 113، واستقرت فقط على عبارة «يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، مع حذف الخمسة بنود الخاصة بشكوك أحد الطرفين فى الطرف الثانى».
وجرى تصويت على المادة 114 الخاصة بافتراق الزوجين، والتى نصت على: «إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 5 سنوات فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما، ويتعين على الكنيسة أن تصرح بالزواج الثانى للطرف الذى يطلب ذلك».
وتم إقرار المادة رقم 134 بيختص المجلس الإنجيلى العام، دون غيره بإصدار تصاريح بالزواج الثانى، وفقا لأحكام الشريعة المسيحية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية لكونه قرارا دينيا كنسيا.
ودعا المسئول القضائى والقانونى بالمجلس الإنجيلى العام القس داود نصر لعمل لجنة تسوية منازعات مسيحية فى الكنيسة، مطالبا بوضع مادة المواريث والتبنى.