تباين برلمانى بشأن حكم «الإدارية».. وتحذيرات من صدام تشريعى قضائى

داوود: الاتفاقية أصبحت «منعدمة» ولا تجوز مناقشتها.. وغطاس: الحكم انتصر للثوابت الوطنية
السادات يدعو لرفع علم مصر على الجزيرتين.. وكمال: أبهتنا جميع الأكاذيب المؤيدة
«دعم مصر»: سنحتكم للدستور والقانون.. وأحكام القضاء ليست لها علاقة بإجراءات الإحالة
ساد التباين على ردود فعل أعضاء مجلس النواب فى تقييماتهم لطريقة التعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، عقب قرار المحكمة الإدارية العليا تأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، والتأكيد على سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، مشددين على احترامهم أحكام القضاء، فيما تهرب آخرون محذرين من صدام مرتقب بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، المستشار بهاء أبوشقة، أن المجلس سيترك للشرعية الدستورية والقانونية تأخذان مسارهما الطبيعى فى القضية، مضيفا للمحررين البرلمانيين، أمس: «لا تعليق على الحكم، لكننا سنتعامل وفق المقتضيات القائمة فى الدستور والقانون».
وقال وكيل اللجنة التشريعية نبيل الجمل، ل«الشروق»، إن اتفاقية تعيين الحدود بالبحرية بين القاهرة والرياض لم تحل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالى لم تبدأ مناقشتها، وأوضح أن اللجنة ستأخذ فى اعتبارها نظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة، مشددا على أن أحكام القضاء ليست لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
واعتبر ائتلاف «دعم مصر» أن صدور حكم دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا «لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب فى نظر المعاهدات الدولية»، وأشار فى بيان أمس، إلى أن الدستور أقر الفصل بين السلطات وأوجب على الجميع احترامه، حيث يرعى مجلس النواب هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون حريصا على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضى المصرية تنعقد للبرلمان، وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس، ولفت إلى أن هذا الاختصاص الدستورى منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، وسيكون للنواب الممثلين عن الشعب القول الفصل والنهائى فى هذا الموضوع.
وأعرب عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية صلاح حسب الله عن تقدير الائتلاف والبرلمان الأحكام القضائية التى تصدر من المحاكم، مع احترام الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ولفت ل«الشروق»، أمس، إلى أنه من حق المجلس أن يناقش الاتفاقية كحق حصرى وأصيل له، فيما لم يتأثر بحكم الإدارية العليا، مشددا على أنه إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا لقرار المحكمة سيكون الفيصل للمحكمة الدستورية لمن يريد أن يتظلم».
وقال عضو اللجنة التشريعية ضياء الدين داود، إن حكم الإدارية نهائى، وعلى إثره أصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود فى حكم المنعدمة، واستطرد: «تيران وصنافير ومصرية، والبرلمان لن ينظر القضية».
وأوضح داوود، للمحررين البرلمانيين، أن الحكم أثبت موقف كتلة النواب المعارضة للاتفاقية منذ البداية، وأنهم كانوا على الطريق الصحيح فى الدفاع عن مصرية الجزيرتين، حيث كان من الواجب على الجميع احترام إرادة المصريين منذ البداية.
النائب سمير غطاس، أكد ل«الشروق» إن حكم الإدارية العليا انتصر للتاريخ وللثوابت الوطنية، حيث أصبح باتا وعلى الجميع الالتزام به، اعتمادا على وثائق واضحة تؤكد مصرية الجزيرتين.
وأكد عضو «تكتل 25 30» محمد العتمانى أنه لا يمكن لمجلس النواب أن ينحى جانبا حكما صادرا من سلطة قضائية، موضحا أن البرلمان سيضع عينه نصب الحكم فى أثناء نظر الاتفاقية، فى الوقت الذى وفر ذلك الدولة تكلفة استفتاء شعبى تقدر ب2 مليار جنيه.
ودعا القيادى فى تحالف حق الشعب، محمد أنور السادات، مجموعة من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية إلى التوجه للجزيرتين ورفع علم مصر عليهما، تأكيدا لرغبة المصريين فى استمرارية السيادة عليهما.
وأشار السادات إلى أنه على البرلمان التوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية واحترام الحكم تفاديا لحودث مواجهة بين السلطة التشريعية والقضاء، وأكد أن على الحكومة احترام الإرادة الشعبية والأحكام القضائية، والتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى، وبدء فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى بشأن كيفية إعادة التفاوض على الجزيرتين.
وقال النائب عبدالحميد كمال ل«الشروق» إن تأكيد بطلان طعن الحكومة فى 59 صفحة كشف ضعف الحكومة عن تقديم أى مستندات تثبت عكس ذلك، مقدما كل الشكر للشرفاء الذين وقفوا ضد التنازل عن الجزيرتين واستقطاعهما من الأرض المصرية، وتابع أن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود انتصار لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الأرض، وأبهت جميع الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية.