مباحث المصنفات توجه ضربة قوية إلى «مافيا تزوير» الكتب

- ضبط 40 ألف نسخة كتب مزورة فى المطرية قبل انطلاق معرض الكتاب
ضبطت إدارة المطبوعات فى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيادة اللواء خالد نصحى، صاحب مطبعة فى منطقة المطرية بتهمة تزوير آلاف النسخ للتسويق خلال معرض القاهرة للكتاب والذى يبدأ بعد 10 أيام.
وأفاد مصدر أمنى أن حملة بقيادة اللواء أشرف مأمون، مدير إدارة المطبوعات، والمقدم أيمن الوتيدى، والرائد هانى صالح، والرائد محمد الشاعر، والرائد محمد سعيد نجحت فى ضبط 40 ألف نسخة كتب مزورة فى مطبعة بمنطقة المطرية مملوكة لسيد. أ، استعدادا لطرحها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وقد تحرر محضر بالواقعة برقم 1165 لسنة 2017 جنح المطرية، وأحيل المتهم للنيابة المختصة والتى أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وإرسال الأحراز من الكتب إلى أحد المختصين لبيان عما إذا كانت الكتب مقلدة وإعداد تقرير بذلك، كما أمرت ببيع محتوى الأحراز بسعر المثل وتوريد المبلغ لخزينة المحكمة على ذمة القضية لحين الفصل فيها.
من ناحيته أشاد كل من عادل المصرى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأحمد بدير، نائب الرئيس ومدير دار الشروق بجهود شرطة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ملاحقة مافيا تزوير الكتب التى تكبد صناعة النشر المصرية خسائر باهظة وتحرم الدولة من عائدات بملايين الدولارات بسبب إغراق أسواق تصدير الكتاب المصرى بالكتب المزورة.
ووجه المصرى وبدير الشكر للواء خالد نصحى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات، واللواء أشرف مأمون مدير إدارة المطبوعات، والضباط سالفى الذكر على المجهود المبذول فى مكافحة جرائم التزوير، والتى تعد من أكبر التهديدات على صناعة النشر.
فى الوقت نفسه قال المصرى وبدير إنه سيتم التظلم من قرار النيابة ببيع الكتب المحرزة بسعر المثل، باعتباره سابقة خطيرة حيث يقضى قرار النيابة ببيع الكتب المزورة وتوريد حصيلة البيع لخزينة المحكمة وهو ما يعنى أن نجاح الشرطة فى ضبط الكتب المزورة لن يضمن للناشرين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية الحماية من منافسة النسخ المزورة.
وأضاف المصرى وبدير، أنه لا يجب التعامل مع النسخ المصادرة لأنها مزورة، كما يجرى التعامل مع السلع الغذائية المهربة التى يتم بيعها لصالح المستهلكين، لأن الخسارة التى تلحق بالناشرين أصحاب الحقوق الفكرية نتيجة بيع الكتب المزروة لن يمكن تعويضها عندما تصدر المحكمة حكمها بإدارة المزورين.
وأشارا إلى أن القاعدة فى التعامل مع المطبوعات المزورة هو إعدامها وليس إعادة بيعها.