وثيقة (البديل الثالث بين الاستبداد و الاستسلام) : عبود وطارق الزمر يدعوان القاعدة لوقف العمليات بالمجتمعات الاسلامية

دعا عبود وطارق الزمر القياديان الجهاديان المحبوسان على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات قادة تنظيم القاعدة مراجعة عملياتهم المسلحة داخل المجتمعات الاسلامية ،كما طالباه بمراجعة فتواه بشان استباحة المدنيين الغربيين ،الا انهما وفي نفس الوقت اعلنا تأييدهما الكامل للجهاد المشروع الذي تديره القاعدة في بلدان العالم الاسلامي المعرضة للأحتلال والعدوان .
وقال القياديان الجهاديان في وثيقة " البديل الثالث بين الاستبداد والاستسلام " " أما عن موقفنا من تنظيم القاعدة فإننا نعلن تأييدنا للجهاد المشروع الذي يديره في بلدان العالم الاسلامي المعرضة للإحتلال أو العدوان ، ،وأننا علي أتم استعداد لأن ندفع حياتنا ثمنا للدفاع عن هذا الجهاد المشرف ".
وتابعا " كما نتمني علي قادة التنظيم أن يقوموا بمراجعة استراتيجيتهم الساعية لنقل العمليات المسلحة داخل بعض بلدان العالم الإسلامي وذلك لأنها قد وقعت بالفعل في العديد من المحاذير الشرعية التي تعذر تفاديها كما أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها فضلا عن أنها تربك وتشتت جهود المقاومة " ، مطالبان القاعدة بمراجعة فتوى استباحة المدنيين الغربيين، التى لا تستقيم مع أحكام الفقه الإسلامى أو السياسة الشرعية الصحيحة.
كما طالبا التنظيم بألا يستنكر علي المقاومين الاسلاميين اجتهاداتهم لنصرة الدين ،وخصا بالذكر حركة حماس .
واعتبر آل الزمر ايران أضافة للأمن القومي العربي ،مؤكدان أن العدوان عليها هو عدوان على المنطقة بأسرها ،وقالا " إذا كان من حق الحكومة المصرية أن تعلق علاقاتها مع إيران على رفع اسم خالد الإسلامبولى من أحد شوارع طهران.. فمن حقنا أيضا أن نطالبها بتجميد العلاقات مع إسرائيل حتى ترفع خريطة نهر النيل من أعلى بوابة الكنيست "
وجدد القياديان الجهاديان رفضهما التام لأتفاقية كامب ديفيد ،وقالا " مازلنا نعتقد بحرمة الصلح المنفرد مع اسرائيل أو الاعتراف بها " ،واضافا " السادات لم يكن اماماً للمسلمين حتى ينفرد بتقدير المصلحة ".
وكانت قضية الموقف من كامب ديفيد قد اثارت جدلاً حاداً داخل صفوف الاسلاميين ،لاسيما الجماعة الاسلامية ،حيث اعتبر الدكتور ناجح ابراهيم الرجل الثاني في الجماعة ومنظرها أن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل كانت أفضل المتاح أمام مصر رغم سلبياتها، وأكد كذلك أن "هناك فرق بين الحق المطلق وبين ما يفترضه الصلح على الأطراف" .
اثار ذلك الموقف الذي ايده عدداً من اعضاء مجلس شورى الجماعة الاسلامية ،بأستثناء عبود وطارق الزمر ، الجدل داخل صفوف شباب الجماعة ،خاصة بعد نشر المقال على موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية ،وقيل حينها أن بعض اعضاء مجلس شورى ينوون اعلان استقالتهم .
وأنتقدت وثيقة آل الزمر النظم السياسية الحديثة القائمة على أساس الانتخاب والتعددية ،مؤكدة فشل الديمقراطية في التأسيس لدولة القانون .
وقال القياديان الجهاديان " أن المجالس التشريعية لا تعبر الا عن اصحاب المصالح ورؤوس الاموال لذا لا ينتج عنها بالضرورة نظم حكم رشيدة ،بل أن رئيس الدولة في بعض الدول الديمقراطية أصبح يباشر سلطات تتجاوز اختصاصته الدستورية " ،مشددان على ان الحريات السياسية ليست هي المعيار الوحيد لأختيار النظام السياسي الامثل ،وقالا " أن الحل في اعادة الاعتبار إلى الفقه السياسي الاسلامي ".
وأضافا " أن نموذج الخلافة الاسلامية هو القادر على التعبير عن عقيدة التوحيد " ،مشيرين إلى ان واجب السلطة السياسية الأو هو التأسيس لنموذج الاستخلاف.
وأشار آل الزمر أن السلطة السياسية في الفقه الاسلامي تستمد ولايتها العامة من الاختيار أو البيعة ،وقالا " أن قبول الفقه الاسلامي بولاية الاستيلاء قبول اضطراري على سبيل الاستثناء " ،مؤكدين أن الدولة الاسلامية كفلت حق العصيان المدني و خلع الحكام .
وتابعا " أن من مهام السلطة السياسية قيام الدولة بمهمة تبليغ الاسلام للعالمين " ،مضيفين " أن الدولة الاسلامية لم تعرف مفهوم الدولة الدينية الواردة بالثقافة الاوربية " ، واكد آل الزمر أن الدولة الاسلامية أول نموذج سياسي يعترف بالمخالفين في العقيدة ،وقالا " أن العدوان على المخالفين في العقيدة داخل المجتمع الاسلامي عدوان على الدولة ،وبالتالي لا يمكن اعتبار اقباط مصر ناقضين للعهد لمجر أن عدداً منهم بالمهجر غلبو مصالحهم على مصلحة البلاد "
ودعا القياديان الجهاديان إلى عدم الانخداع بالترويج العالمى لليبرالية السياسية، لأنها تحتوى على كم هائل من التناقضات، فضلا عن مصادمتها لأحدث وأهم ما أنتجته خبرة البشرية السياسية على حد ما جاء في الوثيقة .
ويرى آل الزمر أن الديمقراطية فشلت في التأسيس لدولة القانون ،فالمجالس التشريعية اصبحت لا تعبر الا عن مصالح اصحاب رؤوس الاموال ،مؤكدين أن حكم الشعب لا ينتج بالضرورة نظماً رشيدة ،وقالا " أن المشاركة السياسية تسقط واجب الإعذار إلى الله، والبراءة من الأوضاع والسياسات القائمة التى هددت دين المجتمع وقيمه، واستنزفت ثروات البلاد"
وأيد آل الزمر نضال جماعة الإخوان المسلمين التى استطاعت أن تحفر بأظافرها قنوات للعمل السياسى، برغم كل عقبات الاستبداد الراسخة، وأرست تقاليد راقية للنضال السياسى، وعملت على تحريك الجماهير، والتضحية فى سبيل ذلك بالكثير بحسب نص الوثيقة .
يذكر ان عبود وطارق الزمر قد تم استبعادهما من مراجعات الجماعة الاسلامية ومراجعات تنظيم الجهاد علماً بأنهما وقعا على بيان وقف العنف الذي صدر عن قيادات الجماعة الاسلامية عام 1997 ،وبرر بعض المراقبون ذلك بأن آل الزمر كان لهم موقف مغاير حيث طالبا بضرورة دمج الاسلاميين في العمل السياسي و العمل العام ،كما ان لهما رؤية سياسية ظلت حبيسة السجون حتى تبلورت في وثيقتهما الاخيرة .