صيادلة يسألون «الصحة»: كيف نبيع الدواء نفسه بسعرين؟

سعودى: الأصناف الدوائية التى اعتمد الوزير زيادتها أشبه ب«البقرة الحلوب» للشركات.. مينا: القرار يعكس عدم وجود سياسة دوائية
اعترض أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة الدكتور جورج عطا الله، على تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، حول بيع الأدوية بالصيدليات بالسعر الجديد مع الإنتاج الجديد.
وقال عطا الله فى تصريحات ل«الشروق»، أمس: «كيف يبيع الصيادلة الدواء بسعرين، والدواء من المفترض أنه سلعة مسعرة جبريا؟ عندى علبة قديمة ب10 جنيهات مثلا والجديدة ب15، كيف سأبيعها للمريض؟ ووزير الصحة اعتمد زيادات لنحو 700 صنف من أدوية الأمراض المزمنة، بالرغم من صدور توصيات تطالب بعدم المساس بتلك الأدوية».
وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعرض الأمر برمته على الجمعية العمومية للصيادلة، المقرر انعقادها فى الثانية، ظهر اليوم، للخروج بقرارات موحدة.
من جانبه، وصف وكيل نقابة الصيادلة السابق الدكتور محمد سعودى، الأصناف الدوائية التى اعتمد الوزير زيادتها ب«البقرة الحلوب للشركات»، مضيفا: «شركات الأدوية اختارت الأصناف الأكثر مبيعا وربحية، ومن ضمنها أدوية لأمراض مزمنة».
واستطرد فى تصريحات ل«الشروق»: «القرار يفقد الصيادلة الثقة فى قدرة النظام السياسى فى مصر.. وشركات الأدوية ضحكت على وزير الصحة، والوزير حريص أن يلقى المسئولية على مجلس الوزراء».
وأشار إلى أن تلك الزيادات لن تحل أزمة النواقص، لأن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيها، أى ضعف ما كان عليه قبل التعويم، ومن ثم فإن الزيادة 50% أو أقل لن تحل المشكلة، وسيستمر نقص تلك الأدوية فى السوق لعدم قدرة الشركات على إنتاجها.
وحذر وكيل النقابة السابق من إمكانية تعرض الصيادلة خلال الفترة المقبلة لانتهاكات جسدية ولفظية من قبل المواطنين الذين لن يصدقوا بيع الدواء بسعرين، والذى وصفه ب«الكارثة».
وحول موعد الإنتاج الجديد للأدوية التى ستحمل السعر الجديد، قال: «من المفترض أن دورة الإنتاج الجديدة تأخذ من شهر إلى شهر ونصف، وإذا ظهرت الأدوية الجديدة قبل ذلك فيعنى أنه كان يتم تخزينها، والبيع بسعرين كارثة سيؤدى إلى تعويم سعر الدواء فى مصر».
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة الحالى الدكتور حسن إبراهيم، إن قرار تحريك سعر الدواء بعد تعويم الجنيه من حيث المبدأ «حتميا»، ولكن آلية التسعير التى تمت فيها أخطاء كان يمكن تجنبها لو تم إشراك نقابة الصيادلة فى إعدادها لأنها أكثر خبرة.
وتابع ل«الشروق»: «الدولة تقول للمواطن الآن اشترى بالسعر المطبوع على الدواء، والصيادلة لا يعرفون كيف سيبيعون، خاصة أن الأدوية تعرضت لزيادة فى شهر مايو الماضى، وكانت هناك زيادات أخرى فى شهر أغسطس، وجزء من تلك الأدوية موجود بالصيدليات حتى الآن، والشركات نفسها لصقت الاستيكر الجديد على القديم».
وأكد أن وزير الصحة رفع أسعار نحو 629 صنفا دوائيا للأمراض المزمنة رغم تأكيدات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم المساس بها.
من جانبها، قالت وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا، إن القرار يعكس عدم وجود سياسة دوائية حقيقية فى مصر.
وتابعت ل«الشروق»: «استمرار هذه السياسات معناه إفلاس شركات الدواء الصغيرة ثم الأكبر منها، وبعض خبراء الدواء توقعوا فى ورشة عقدتها النقابة، سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على سوق الأدوية فى مصر خلال 10 سنوات، ما سيؤدى لرفع تكلفة الدواء بشكل كبير، وسيكون له آثار خطيرة على الوضع الصحى فى مصر».
وحول الزيادات المقررة قالت مينا إن الزيادات جاءت عشوائية ولا توضح الأصناف الخاسرة من الرابحة، وأنه تم رفع النسبة الأكبر من سعر الأدوية المستوردة والأعلى مبيعا.
واستطردت: «الشركات العملاقة غنية جدا وعملاقة ولم تتأثر بارتفاع سعر الدولار مثل الشركات الوطنية، فأين الكلام الذى قلناه عن دعم صناعة الدواء المصرية ودعم شركات قطاع الأعمال المتعثرة؟».
وطالبت مينا بتفعيل دور الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، التى كان لها دور فعال فى الرقابة على الأدوية المصرية، وأن إهمالها يضرب سمعة الدواء المصرى، وأضافت: «القرار هيخلى الشركات تركز فى إنتاجها على الأصناف اللى رفعت سعرها، وستظل الأصناف الناقصة كما هى كوسيلة ضغط لزيادة أسعارها خلال الموجة القادمة من الزيادة بعد عدة شهور».