نشبت مشاجرة بين نواب فى البرلمان التركى، أمس، بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحويل نظام الحكم البرلمانى إلى رئاسى. وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم (ذو المرجعية الإسلامية) وحزب الشعب الجمهورى (حزب المعارضة الرئيسى) اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة. وخلال الشجار، اعترض نواب من حزب الشعب الجمهورى على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السرى، ثم حاول نواب من العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب فى حزب الشعب الجمهورى كان يصور ما يحدث، بحسب شبكة «سكاى نيوز» عربية. ورغم تلك الاشتباك، تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأول. ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية (يمين متطرف) لإقرار التعديلات، التى يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة، لتفادى العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تتشكل فيما مضى، فيما يخشى حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى (المؤيد للأكراد) من أن تزكى الإصلاحات «الحكم السلطوى».