الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد أموال منظمتين حقوقيتين في مصر

أعرب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بشأن تجميد أموال اثنين من أبرز منظمات حقوق الإنسان البارزة وأموال مديريهما.
وقال المتحدث، في بيان له، اليوم، "يعبر القرار عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر نظرًا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة"، على حد قولهم.
وأضاف البيان: "إنه من المهم أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحرية وفي مناخ مناسب ومع إعلاء وتطبيق كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالكامل".
وأشار إلى أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني يلعبون دورًا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية بالمساعدة في إقرار الاستقرار السياسي.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة أمس بتجميد أموال منظمة «نظرة للدراسات النسوية» والأموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن، و«المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي» والأموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع.
واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية التمويل الأجنبي» التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافاً للقانون، أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».