نائب برلماني: عدم تسجيل مكالمات الشخصية العامة «يضيع الدولة ويستوجب المحاكمة»

قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إن تسجيل المكالمات الهاتفية للشخصيات العامة لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون إذا كانت الدولة تمر بظروف سياسية صعبة، وفقًا لقوله.
وأضاف «سميح»، في لقاء ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أن تسجيل مكالمات الشخصيات العامة في وقت حرج للدولة هو أمر طبيعي، مشيرًا إلى ضرورة قيام الأجهزة المعنية بدورها في هذا الشأن حماية للصالح العام.
واستطرد: «البرادعي شخصية عامة، والشباب كان ينتظره من أجل الثورة، فهو ليس رجل نكرة، ولا بد لأجهزة الدولة أن تطلع على مكالماته، فإذا لم يتم التسجيل له تعتبر هذه الأجهزة مقصرة في عملها، ولا بد أن تحاكم»، مضيفًا: «التقصير في هذه الحالة لن يضيع صفقة تجارية، بل سيضيع دولة بأكملها».
وأوضح أن «البرادعي خدع بعض الشباب، وبسببه فقد بعضهم حياته، أو أعضاء من جسده، والبعض الآخر بالسجون»، مشددًا على شرعية تسجيل مكالماته الشخصية؛ باعتبارها متصلة بالأمن القومي.
وتابع: «مصر تمر الآن بحالة استثنائية تعرضها لخطر الزوال، فكل ما يتعلق بالشأن العام لا بد أن يظهر؛ لأن عدم إظهاره جريمة، وإذا لم يظهر فيجب محاكمة المتسبب في إخفائه».
وأذاع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، عدد من المكالمات الهاتفية المنسوبة للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع عدد من الشخصيات السياسية، ما أثار ردود أفعال واسعة بين عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، حول مدى تأييد تسريب المكالمات الشخصية من عدمه.