قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، بمنع مزن على حسن مدير مركز «نظرة» النسوية، ومحمد على محمد على زارع، وعاطف سيد حافظ من «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي»، من التصرف في أموالهم لاتهامهم في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة ب«التمويل الأجنبي»، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذ القرار السابق. حضر المتهمون الجلسة وسط توافد عدد من الحقوقيين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعقب صدور القرار خيم الحزن على وجوههم جميعًا قبل أن يغادروا المحكمة في صمت. ودفع المحامي طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن زارع وحافظ، بعدم معقولية إصدار قاضي التحقيق أمر بمنع موكله من التصرف في أمواله بدون التحقيق معه، مضيفًا أن مجري التحريات اتهم موكلي بالإضرار بالمال العام دون أن يذكر الفعل المادي الذي قام به. وتقدم المحامي أحمد راغب، دفاع الناشطة مزن حسن مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، بحافظة مستندات تشمل جائزة من مؤسسة دولية مرموقة حصلت عليها موكلته في المجال الحقوقي، كما تقدم بحافظة أخرى تضم بعض المقالات والجوائز الأخرى للعمل في المجال الحقوقي لدعم المرأة. وأشار دفاع «مزن» إلى أن "حسابات موكلته لدي البنوك صفر بل اتضح أنها مديونة"، وسخر قائلًا: "اإذا رغبت الدولة في تسديد تلك المديونية يكون أفضل لها". وأوضح أن "ما تتعرض إليه موكلته حملة تشويه وعقاب على أمر مشروع وهو العمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة". ودفع بعدم جدية التحريات والاتهامات، وطلب ضم أوراق القضية التي تطالب بالتحفظ على موكلته، وخاصة تقرير لجنة الرقابة من البنك المركزي وتقرير مصلحة الضرائب الصادر من قاضي التحقيق بشأن القضية، والتمكين من الاطلاع على المستندات. كما دفع بعدم قبول قرار التحفظ على جمعية نظرة للدراسات النسوية لمخالفته نص المادة 208 مكرر (أ)؛ نظرًا لتوقفه عن العمل منذ عام، كما قدم الدفاع مذكرة تفيد بخلو مذكرة قاضي التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليها بالمادة 208، مضيفًا أن "ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة لا تعبر غير عن مجريها". كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم. ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات «تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 (ج)، و98 (د) من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.
