11 يناير.. النطق بالحكم في طلب التحفظ على أموال 3 مديرين لمراكز ومنظمات حقوقية

حددت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، جلسة 11 يناير المقبل للنطق بالحكم في نظر طلبات قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال مزن حسن مديرة مركز "نظرة"، وكلا من محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة ب"التمويل الأجنبي".
وتوافد عدد من الحقوقيين لحضور الجلسة منهم نجاد البرعي، وطاهر أبو النصر، وناصر أمين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
ودفع المحامي طاهر أبو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم معقولية إصدار قاضي التحقيق أمر بمنع موكله من التصرف في أمواله بدون التحقيق معه، مضيفًا أن مجري التحريات اتهم موكلي بالإضرار بالمال العام دون أن يذكر الفعل المادي الذي قام به.
وتقدم المحامي أحمد راغب، دفاع الناشطة مزن حسن مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، بحافظة مستندات تشمل جائزة من مؤسسة دولية مرموقة حصلت عليها موكلته في المجال الحقوقي، كما تقدم بحافظة أخرى تضم بعض المقالات والجوائز الأخرى للعمل بالمجال الحقوقي لدعم المرأة.
وأشار دفاع "مزن" إلى أن حسابات موكلته لدى البنوك صفر، بل اتضح أنها مديونة، وسخر قائلا: "إذا رغبت الدولة في تسديد تلك المديونية يكون أفضل لها".
وأوضح، أن ما تتعرض إليه موكلته حملة تشويه وعقاب على أمر مشروع، وهو العمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
ودفع بعدم جدية التحريات والاتهامات، وطلب ضم أوراق القضية التي تطالب بالتحفظ على موكلته وخاصة تقرير لجنة الرقابة من البنك المركزي وتقرير مصلحة الضرائب الصادر من قاضي التحقيق بشأن القضية، والتمكين من الاطلاع على المستندات.
كما دفع بعدم قبول قرار التحفظ على جمعية نظرة للدراسات النسوية لمخالفته نص المادة 208 مكرر "أ"، نظرا لتوقفه عن العمل منذ عام، كما قدم الدفاع مذكرة تفيد بخلو مذكرة قاضي التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليها بالمادة 208، مضيفا أن ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة لا تعبر غير عن مجريها.
كان المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين، وفقاً للمادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم.
ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.