وكيل «تشريعية البرلمان»: قانون رؤساء الهيئات القضائية «هيمشى هيمشى»

- الشريف: مشروع القانون لم يوضع فى الدرج.. وسيناقش فى موعده
قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أحمد حلمى الشريف، إن اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أرسلت نسخة من مشروع تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية خلال الفترة الماضية، إلى هيئات: مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لمناقشته وإرسال رؤيتها بشأنه إلى البرلمان، وفقا لنص المادة 185من الدستور، والتى تلزم بأخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وقال الشريف، ل«الشروق» اليوم، إن اللجنة تنتظر ردود الهيئات القضائية على القانون، لكنها لم ترد حتى الآن، مؤكدا أن مشروع القانون «هيمشى هيمشى» داخل المجلس، سواء ارسلت ردودها أو لم تفعل.
أضاف الشريف: «غير صحيح أن مشروع القانون تم وضعه فى الدرج، وسيناقش داخل اللجنة التشريعية فى موعده. القانون سيصدر»، متمنيا من الهيئات القضائية أن ترسل ردودها ومقترحاتها إلى المجلس، «لأنه شأن يخصها، ولابد أن يوضع فى الاعتبار من قبل البرلمان والاهتمام به».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إمهال الهيئات القضائية مهلة 10 أيام لإرسال رؤيتها حوله، لافتا النظر إلى أنه من حق أى هيئة قضائية طلب حضور اجتماعات اللجنة التى ستخصصها لمناقشة مشروع القانون.
كانت أندية الهيئات والجهات القضائية، أصدرت بيانا رسميا، مؤخرا، أكدت فيه رفضها القاطع لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، متمسكين بمبدأ «الأقدمية».
أضاف البيان: «الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ انشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء».
واستطرد: «استقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالى على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بجميع مؤسساتها للقانون وان استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات»، مؤكدا أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.