أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ل"الوطن "، أن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أرسلت نسخة من مشروع قانون الهيئات القضائية والذي تقدم به إلى الهيئات مجلس القضاء الأعلى .. مجلس الدولة.. النيابة الإدارية.. هيئة قضايا الدولة"، لمناقشته وإرسال رؤيتها بشأنه إلى البرلمان، وذلك وفقا لنص المادة "185"من الدستور والتي تلزم باخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وأشار "الشريف" إلى أن المناقشات التي جرت في اجتماع اللجنة التشريعية أمس، كانت من منطلق عرض مجمل مشروع القانون وفلسفته. وقد تم الاتفاق على إمهال الهيئات مهلة 10 أيام لإرسال رؤيتها حوله، لافتا إلى أنه من حق أي هيئة قضائيه طلب حضور اجتماعات اللجنة التي ستخصصها لمناقشة مشروع القانون.