وزير التجارة والصناعة: 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري معنية بالاستثمار في مصر

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق على تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار، بهدف المساعدة في مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع إتاحة السجل الالكتروني للمبادرة على الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار؛ للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين في الحصول على كافة القوانين والتشريعات المتاحة على السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.
وقال، إن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على راس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجري حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار في هذا الصدد إلى سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.
من جانبه، أشار الدكتور طارق حمزة المدير التنفيذي لوحدة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" إلى أن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال في مصر.. موضحا أن الوحدة عضو بلجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية، كما تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية فضلًا عن المشاركة في وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد، والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية إلى جانب المساهمة في إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجاري "الفرانشايز".
يشار إلى أنه قد شارك في الاجتماع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية أعضاء مجلس الأمناء.