مستثمرون: 2017 عام انطلاق الصناعة المصرية لإنقاذ الاقتصاد القومى

أكد عدد من المستثمرين أن عام 2017 سيكون عام الانطلاق للصناعة المصرية فى ظل دعم القيادة السياسية للدولة للصناعة واعتبارها الأمل للخروج بالاقتصاد المصرى من كبوته، مشيرين فى الوقت ذاته أن قرارات تحرير سعر الجنيه والحد من الواردات سيجنى ثمارهم القطاع الصناعى خلال العام الحالى حيث ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والانتاج المحلى.
وقال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور وعضو مجلس النواب إن القطاع الصناعى يقع فى أول اهتمامات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحكم أن الصناعة هى البديل لحل المشكلات التى تواجه الاقتصادى المصرى والقادرة على جلب العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب لذلك فإنه متفائل بأن 2017 سيكون عامل الانطلاق للصناعة المصرية وسيزداد فيه الإنتاج. وأكد أن السياسات الاقتصادية المتبعة واضحة وتستهدف التقليل من الاستيراد العشوائى والاتجاه للتصنيع المحلى.
وأضاف المرشدى أن الصناعة قادرة بزيادة الانتاج والصادرات بأن تقود حركة التنمية والخروج بالاقتصاد المصرى من كبوته ووقف نزيف الاحتياطى الاجنبى من الدولار مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف وضع طفرة لدى المصدرين وسيؤدى إلى زيادة الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا، مشيرا إلى أن جميع السياسات المتبعة حاليا تشجع المصنعين على زيادة صادراتهم.
وأكد ضرورة زيادة الانتاج الفترة المقبلة لتحقيق الاطمئنان للمستثمر الأجنبى لضخ رءوس أمواله فى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه مع الاجراءات الاقتصادية التى يتم اتخاذها حاليا فإن هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وهو من المتوقع زيادته خلال هذا العام.
وطالب بضرورة اتخاذ اجراءات حكومية بزيادة الخناق على المهربين وذلك لإنهاء هذه الظاهرة تماما وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
وشدد على ضرورة أن تقدم البنوك برامج تمويل بفوائد مخفضة تتراوح ما بين 5 إلى 7% لدعم الصناعة المحلية ومساعدتها على تطوير معداتها وشراء معدات جديدة لزيادة الإنتاجية، إذ إن ارتفاع الفائدة إلى 20% على القروض المخصصة للصناعة يعوق عملية الاقراض.
وأضاف المرشدى أن هناك عددا من القوانين التى يتم مناقشتها فى البرلمان ومن المقرر الانتهاء منها قريبا لتشجيع الصناعة المصرية منها تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وهو مطلب رئيسى للصناع لتخفيض سعر التأمينات الاجتماعية من 40% إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20%، مشيرا إلى أنه من القوانين التى يتم مناقشتها أيضا قانون الاستثمار الذى وافق عليه مجلس الوزراء وسيتم عرضه قريبا على مجلس النواب ومتوقع صدوره قريبا.
وأشار إلى أنه من القوانين التى يناقشها البرلمان أيضا قانون إصدار الرخص الصناعية بحيث يكون مسئولية جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية وأن يتم اصدار التراخيص بالإخطار وفقا لضوابط وقواعد معينة.
وتوقع محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية أن يكون عام 2017 عام الانطلاق الاقتصادى، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت صراحة انحيازها للصناعة المحلية ومحاربة الاستيراد العشوائى وأدى ذلك إلى أن المصانع المحلية أصبحت تستطيع المنافسة داخل السوق المحلية والاتجاه للتصدير مشيرا إلى أن ما يتم اصداره من تشريعات وقوانين وقرارات اقتصادية ستؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما سيزيد من حصيلة الدولة من الدولار وسيساهم فى تحسن الوضع الاقتصادى خلال الشهور المقبلة.
وأوضح البهى أن الدولة تسير حاليا بالتوازى فى عدد من الملفات الاقتصادية لكى تجنى ثمار الاصلاح الاقتصادى فى أقرب وقت حيث يتم اصدار قوانين تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية فضلا عن شبكة الطرق والبنية التحتية فى جميع المحافظات والوفرة فى الطاقة إلى جانب الاستجابة لمطالب الصناع بتحرير سعر الصرف وكل هذه العوامل سيكون لها دور فى تشجيع المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم.
وأضاف أنه مع زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة المصرية سيؤدى ذلك بالضرورة إلى توافر الدولار وخفض سعره مقابل الجنيه وبالتالى سيؤدى تدريجيا إلى خفض الأسعار.
وطالب البهى بضرورة تفعيل القوانين وليس فقط إصدارها لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى مع ضرورة تسويق مصر بشكل جيد فى الخارج لاطلاع العالم على ما يحدث فى مصر لجذب المستثمرين الأجانب مؤكدا ضرورة أن يكون هناك شجاعة لدى البنك المركزى بتمويل المشروعات الصناعية القائمة وضخ رءوس أموال فى شرايين الصناعة لتشجيعها على الانطلاق خلال الفترة المقبلة لما سيكون له من عائد كبير على تنمية الاقتصاد القومى مناشدا فى الوقت ذاته الحكومة بضرورة زيادة أجور الموظفين لتتواكب مع ارتفاع الأسعار.