كل الأنظار تتجه للإعلامى عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار باعتباره أحد أضلاع مثلث التطوير فى ماسبيرو مع أنس الفقى وزير الإعلام وأسامة الشيخ رئيس قطاع المتخصصة. المناوى هو صاحب رؤية، خاصة فى مشروعات إعادة الهيكلة وتجديد دم الشاشة المصرية.. حملنا إليه الأسئلة التى تدور فى أروقة مبنى التليفزيون وها هى الحصيلة. علق المناوى فى البداية على مشروع التطوير الذى تعمل عليه حاليا كل قنوات ماسبيرو، وقال: إن الهدف الأساسى هو استعادة المشاهد المصرى إلى شاشته التى غادرها بسبب سوء مستواها. وأضاف: إنه لا يؤمن بفكرة التطوير الفجائى لأنه يرى أن التطور عملية موازية للعمل الإعلامى الذى يجب أن يبحث دائما عن التجديد وتلافى الأخطاء والسبق، والصورة الأجود، والإعلامى الحقيقى يجب أن يظل يبحث عن هذه المقررات طوال الوقت لأنها جزء من عمله اليومى. وأشار إلى أن ما حدث فى ماسبيرو حاليا بمثابة دفعة تغيير قوية لتنطلق بعدها عمليات التطوير المستمر للشاشة والدخول «بجد» فى المنافسة على استعادة المشاهد وجذب المزيد من المشاهدين. وقال: إن قطاع الأخبار جزء من هذا التطوير الشامل لمنظومة القنوات المصرية، مؤكدا انطلاق مشروع التطوير فى القطاع منذ عامين وشمل إعادة تجهيز الاستوديوهات ووحدات المونتاج وغرفة الأخبار الرئيسية، وهو ما يطلق عليه تحديث الأدوات، مشيرا إلى أن التكلفة تراوحت بين 15 و20 مليون جنيه، وهو مبلغ يراه المناوى محدودا بالمقارنة بحجم الإنفاق فى القنوات الإخبارية العربية والتى تصل ميزانياتها إلى 100 مليون دولار فى السنة. سألناه عن ضحايا التطوير الذى يطيح بعدد كبير من العاملين فى التليفزيون المصرى، والذين لجأوا للاعتصام والوقفات الاحتجاجية؟ الجزء الأهم فى التطوير هو إعادة تأهيل وتدريب الكوادر لأن هناك حالة من الترهل أفقدت الكثيرين حماسهم كإعلاميين وتحولوا إلى موظفين يسردون أوراقهم بشكل يومى ولكنهم لا يطورون من أدائهم، من هنا سيكون التدريب عنصرا مهما لمن يرغب فى اللحاق بقطار التطوير، وبطبيعة الحال سيلحق البعض بالدرجة الأولى والبعض الآخر سيصل فى مرحلة تالية وهناك من يرفض فكرة التدريب من أصلها وبالتالى لن يلحق بالقطار. وما مصير هؤلاء الذين أفقدتهم حالة الترهل القدرة على استيعاب التغيير؟ أعتقد أن هؤلاء لن يتعرضوا لخسائر كبيرة، لأنهم سيحصلون على رواتبهم ولكنهم فقط سيحرمون من الأجور الإضافية والحوافز التى كانوا يحصلون عليها نظير عملهم فى برامج لا تتمتع بمشاهدة جيدة. ولكن هناك احتجاج صريح على الاستعانة بكوادر من خارج المبنى ومنحهم صلاحيات كبيرة ومبالغ أكبر؟ أنا ضد مسمى أبناء المبنى ومن خارج المبنى لأننا جميعا أبناء وطن واحد، وفيما يخص الاستعانة بكوادر من الخارج فهذا لأننا بحاجة إلى فكر جديد وصورة مختلفة، من هنا نستعين بمن لديهم هذه الخبرة فى صناعة صورة مختلفة وعلينا أن نتركهم يعملون ثم نقوم بتقييم هذا العمل، وأحب أن أشير هنا إلى أننا استدعينا بعضا من أبناء ماسبيرو الذين خرجوا إلى قنوات أخرى، وصارت لديهم تجربة يمكن الاستعانة بها فى تطوير الشاشة المصرية. أما بالنسبة لفكرة المبالغ الكبيرة التى تنفق على التطوير فإن الإعلام صناعة مكلفة، وهناك أجهزة و«سوفت وير» يجب شراؤها لإحداث طفرة فى شكل الشاشة، والقادمون من الخارج يأخذون أكثر من العاملين فى المكان لأنهم يعملون لفترة محدودة، أما المعينون فهم يحصلون على تأمينات ومعاشات ورعاية صحية ويحصلون على رواتبهم بشكل منتظم. نعود إلى مسألة التدريب وهل يمكن الاعتماد على معهد الإذاعة والتليفزيون فى إعادة تدريب العاملين فى الأخبار؟ فى قطاع الأخبار بدأنا مشروعا للتدريب بالتوازى مع التطوير نستعين فيه ببعض البرامج الموجودة فى معهد الإذاعة والتليفزيون ونستكمل احتياجاتنا باتفاقيات مع بعض المعاهد والمراكز المتخصصة، وأذكر أننا عقدنا دورة تدريبية للمجموعة المكلفة بتغطية الانتخابات الإسرائيلية مع مركز متخصص تلقوا خلالها معلومات عن الشأن الداخلى فى إسرائيلى وكيفية التعامل معه، وهو نمط جديد سيسير عليه القطاع. رغم الإعلان عن تطوير شامل لكل عناصر الشاشة فإن البرامج الإخبارية لا تزال بنفس شكلها وعناصرها؟ معظم هذه البرامج تمت إضافتها فى وقت سابق عندما بدأنا عملية التطوير وهى برامج تتمتع بنسبة مشاهدة جيدة، ورغم ذلك ستخضع معظم البرامج إلى إضافات وتطوير بعض عناصرها. ولكن هناك برامج تعرضت إلى العديد من الانتقادات فى استطلاعات الرأى التى تجريها بحوث المشاهدين؟ لا أؤمن بمصداقية استطلاعات الرأى فى بلدنا، فنحن مجتمع لا توجد عنده هذه القيمة ومعظم الاستطلاعات التى تجرى لا تتمتع بالدقة ولا تمثل الواقع، ويتم التعامل معها بمنطق أداء الواجب، وأنا لا أستطيع أن أحدد مزاج المصريين بشكل دقيق فى المشاهدة، لأن هناك تضاربا وتضادا فى نتائج معظم الاستطلاعات التى تجرى. هناك برنامج يتم تقديمه بنفس شكله منذ سنوات طويلة «وهو حديث المدينة» هل سيستمر لسنوات أخرى بهذا الشكل؟ حديث المدينة من البرامج التى تحتل مرتبة متقدمة جدا، ويحصل دائما على أفضل برنامج، وهو مستمر على الشاشة باعتباره يحقق نجاحا ويمثل مطلبا للمشاهدين. تردد أن أصحاب البرامج رفضوا نقلها إلى شاشة قناة الأخبار.. فهل هذا يعيد سطوة أصحاب البرامج؟ لم يكن مطروحا نقل البرامج من القطاع لأى مكان آخر، وهذا افتراض تم طرحه باعتباره حقيقة وتمت مناقشته فى الصحافة على هذا النحو. إلى أى مدى يتيح التطوير مساحات جديدة من الحرية فى التناول؟ أعتقد أن ما يقدم على الشاشة حاليا لم يكن فى الحسبان فى أى وقت مضى، فنحن نعمل بمفهوم إعلام الدولة وليس إعلام الحكومة وهذا يعنى أن كل التيارات السياسية التى تمثل فى مجموعها كيان الدولة من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى موجودة وتعبر عن رأيها فى برامج قطاع الأخبار وربما يكون هناك مساحات أكبر للحكومة باعتبارها هى التى تقود الدولة ومن هنا فهى التى تحرك الأحداث ولكن هذا لا يعنى وجود باقى التيارات السياسية الشرعية. وماذا عن جماعة الإخوان المسلمين؟ وفق قانون الدولة لا يوجد إطار قانونى لجماعة الإخوان ومن هنا لا أتعامل معها ولكن هذا لم يمنعنى من التعامل مع جماعة الجهاد فى إطار معالجة ظاهرة وليس باعتبارها جماعة شرعية. وأين توضع الخطوط الحمراء على أداء قطاع الأخبار؟ لا توجد عندى خطوط حمراء إلا فيما يمس الأمن القومى للوطن. ومن يصدر قرار ضم قناة الأخبار للقطاع؟ هذا ليس شأنى لأن مثل هذه القرارات تصدر عن وزير الإعلام وهو الذى يقرر ولكن ما يهم المشاهد هو أن القناة موجودة وتعمل وفق الخطة المرسومة لها وتؤدى دورها كما يؤدى قطاع الأخبار دوره ضمن جهاز واحد اسمه الإعلام المصرى. وماذا عن محطة الأخبار المسموعة؟ لدينا خطة شاملة لتطوير هذه المحطة التى يجب أن تأخذ حقها وأن تقوم بدورها فى تقديم خدمة إخبارية متميزة تجمع بين المعلومة والمتعة.
