نقيب الفلاحين يحذر من «أضرار بالغة» لامتناع شركات الأسمدة عن التوريد للجمعيات

- «واصل»: منتجو السماد والغرفة التجارية وراء ظهور السوق السوداء.. ومطالبات بوقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة لإنقاذ الاقتصاد القومي
قالت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن شركات الأسمدة ما زالت تمتنع عن توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، وهو ما يُلحق أضرارا كبيرة بالزراعة والاقتصاد القومى.
واتهم نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، وأن هناك مصالح مشتركة تجمعهما، حيث يوجه أصحاب الشركات منتجاتهم للسوق التصديرية بالخارج بهدف تعطيش السوق المحلية.
وطالب «واصل»، فى تصريحات ل«الشروق»، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل، لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى، وأنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وأضاف «يواجه الفلاح أزمات راهنة بسبب عدم دعم الحكومة للزراعات المهمة، ولابد من تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع فى الاعتبار أن الفلاح يمثل عجلة التنمية الرئيسية فى مصر».
وشدد على ضرورة احترام الحكومة للدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور وتلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، إضافة إلى إلزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع.
ومن جهته، شدد المستشار الاقتصادى للنقابة الدكتور فتحى هلال، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية والريفية فى الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتى أسسها البنك الزراعى المصرى 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بتفعيل دور هذه الشركة خاصة فى استيراد السماد والمبيدات لمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، مشيرا إلى أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى مجدى الشراكى، أن الشركات المنتجة للأسمدة لم تورد حتى الآن سوى 20% فقط من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن موسم الزراعة الشتوية يحتاج إلى 1.5 مليون طن سماد، وأضاف «هناك مشكلة أخرى تكمن فى مطالبات السائقين بزيادة سعر النولون بعد زيادة أسعار الوقود».
وأضاف ل«الشروق»: «فى حال إعلان مجلس النواب عدم زيادة أسعار الأسمدة عن الأسعار الحالية، ستتعنت الشركات المنتجة للأسمدة فى إرسال كامل حصتها للوزارة بحسب الاتفاقيات بينهم، وستعمل على خلق أزمة جديدة فى توافر الأسمدة»، مشيرا إلى ضرورة أن تبحث وزارة الزراعة عن حلول حال حدوث ذلك.