قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف الصناديق الخاصة منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى مطالبتها لوزارة المالية بإرسال قاعدة بياناتها لحصر إجمالي أعدادها. وأضاف «الجوهري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الأربعاء، أن إرسال وزارة المالية تقريرها حول الصناديق الخاصة للجنة الاقتصادية بالبرلمان بمثابة خطوة أولى لحصر أعدادها، مؤكدًا أنه لم يتم حصر أعداد الصناديق والحسابات بالبنوك التجارية الخاصة التي لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. واستطرد: «الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أكد أن حوالي 24 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة متعلقة بالمشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ»، موضحًا أن الأزمة الرئيسية في هذا الملف تكمن في وجود 260 ألف موظف يعملون في الأمور المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة. وأوضح أن أعداد الصناديق الخاصة التي توصلت لها اللجنة حتى الآن وفقًا لتقرير وزارة المالية يبلغ حوالي 7282 حسابًا يسهم في تحقيق إيرادات تصل إلى 52 مليار جنيه، مشيرًا إلى زيادة هذه القيمة إلى 66 مليار بعد قرار تحرير سعر الصرف. وقدمت وزارة المالية، الأربعاء، تقريرًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يفيد بأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7 آلاف و282 حسابًا وصندوقًا خاصًا، وكشف التقرير أن أرصدة هذه الحسابات في 31 أغسطس 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.