مندوب «الأمن الوطنى» أمام البرلمان: نفحص شكاوى الاختفاء القسرى

• الجمل: هناك مختفون انضموا للإرهابيين فى الخارج وآخرون غرقوا فى هجرة غير شرعية.. نائب يعرض مساعدته لبناء سجن جديد فى قنا.. ورئيس لجنة حقوق الإنسان يرد ضاحكا: «ده هيكون أول سجن بالجهود الذاتية»
قال ممثل قطاع الأمن الوطنى العميد عصام الجمل، إن وزير الداخلية اللواء محمد عبدالغفار كلف جهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسرى، وتم تشكيل لجنة لفحص الشكاوى الواردة فى هذا الشأن تعمل على مدى الساعة، مشيرا إلى تضاعف عدد شكاوى الاختفاء الفترة الماضية.
وأضاف الجمل أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، أنه بفحص عدد من الحالات تبين هروب بعضها لمناطق الصراع فى العالم، ومنهم من شارك فى أعمال إرهابية وجهادية مسلحة، وتابع: «هناك حالات هاجرت بشكل غير شرعى خارج البلاد، وبعضها غرق فى البحر، ويتم الترويج بأنها حالات اختفاء قسرى، وهناك من يهدف بتقديم شكاوى الاختفاء القسرى إلى توقف متابعة بعض الحالات أمنيا، حتى لا يمكن ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم».
ولفت إلى أن بعض شكاوى الاختفاء التى يتم تقديمها تهدف للإساءة إلى «البلد»، ومنها حالة من فجر نفسه فى حادث كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن بعض العناصر الإخوانية تتخذ منحنى متطرفا، وبالتالى لن يتم الفصل من الناحية القانونية بين تنظيم داعش والإخوان.
وحول مشكلة التكدس فى السجون، قال الجمل إن هذه مشكلة نوعية وجغرافية وليست عامة، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى لدمج المفرج عنهم من السجون فى المجتمع، مشيرا إلى أن أى إجراء تتخذه وزارة الداخلية يكون فى إطار القانون والدستور.
من جهته، قال مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء مصطفى السيد، إن مشكلة التكدس فى السجون جارٍ حلها بإنشاء سجون جديدة، وأن الأمر قد يتأخر قليلا لزيادة سعر صرف العملة، معلنا الانتهاء من إنشاء 15 سجنا مركزيا لتخفيف التكدس، وإلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز القليوبية.
من جانبه، طالب النائب فتحى قنديل ببناء سجن فى محافظة قنا بدلا من ترحيل المساجين إلى سجن الوادى الجديد، مؤكدا وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير الميزانية من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتوفير دراسة الجدوى، وعلق رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد ضاحكا: «ده هيكون أول سجن بالجهود الذاتية».
وقال عضو اللجنة النائب يسرى الأسيوطى إن مشكلة أقسام الشرطة هى المساحة الصغيرة للحجز، مؤكدا وجود حالات اختناق وضيق تنفس يتعرض لها المساجين، مطالبا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم لعلاج المساجين.