قال ممثل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، لجهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وتم تشكيل لجنة مخصصة لفحص الشكاوى الواردة في هذا الشأن تعمل على مدار ال24 ساعة، مؤكدًا تضاعف أعداد شكاوى الاختفاء القسري في الفترة الماضية. وأكد ممثل الأمن الوطني، في كلمته بمجلس النواب، أنه «بفحص العديد من الحالات تبين أن هناك أشخاصًا هربوا خارج البلاد للمشاركة في الأعمال التي تتم في مناطق الصراع في العالم ومن بينها أعمال إرهابية وجهادية مسلحة، كما أن بعض الحالات مرتبطة بهجرة غير شرعية ولاقت حالات منها حتفها في البحر، ومع ذلك يتم الترويج لهم على أنهم حالات اختفاء قسري». وأضاف الجمل أن البعض يهدف من تقديم شكاوى الاختفاء القسري الإساءة للبلد، لافتًا إلى أن «بعض العناصر الإخوانية تتخذ منحنى متطرفًا وبالتالي لن نفصل من الناحية القانونية بين تنظيم داعش والإخوان». وكشف ممثل الداخلية والأمن الوطني عن أسباب مشكلة التكدس في السجون، ذكر أن هذه مشكلة نوعية وجغرافية وليست مشكلة عامة، مضيفًا أن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني لدمج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، مؤكدًا أن أي إجراء تتخذه وزارة الداخلية يكون في إطار القانون والدستور. وعلى جانب آخر، قال اللواء مصطفى السيد، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إنه جارٍ حل مشكلة تكدس السجون من خلال إنشاء سجون جديدة، لكنها قد تتأخر قليلاً مع زيادة سعر الصرف، مضيفًا أنه تم إنشاء 15 سجنًا مركزيًا لمواجهة مشكلة التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز محافظة القليوبية.