تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف في قرى المنيا بتكلفة 283 مليون جنيه

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن الانتهاء من تنفيذ سبعة مشروعات للمياه والصرف الصحي، على مستوى قرى المحافظة، بتكلفة تقديرية تبلغ 283 مليونا و75 ألف جنيه، وجار إجراءات التسليم الابتدائي لها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدًا لدخولها الخدمة مع بداية عام 2017.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم بحضور عصام البديوي محافظ المنيا، والمهندس سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان علي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الأجهزة المعنية، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بالموقف التنفيذي للأعمال بمواقع العمل بهدف دفع العمل بها وتحقيق نسب إنجاز عالية.
أوضحت المهندسة إيمان علي، أن المشروعات التي تم نهوها تشمل توسعات محطة مياه معصرة ملوي على مساحة 10 أفدنة وتعمل بطاقة 34/68 ألف متر مربع/ يوم وتصل تكلفتها الإجمالية 44 مليونا و75 ألف جنيه ومشروع محطة مياه شرب أبشادات (ضمن مشروع 240 قرية) بطاقة 300 لتر/ ث وعلى مساحة 4 فدان وبتكلفة 105 ملايين جنيه.
ومشروع صرف صحي قرية كفر مهدي بمركز العدوة بتكلفة 15 مليون، ومشروع صرف صحي قرية أولاد الشيخ على بمركز مطاي بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية سنجرج بملوي بتكلفة 10 ملايين جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحي (1) بسمالوط بتكلفة 60 مليون جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحي (4) بسمالوط بتكلفة 40 مليون جنيه.
واستعرضت رئيس الهيئة المشروعات الجاري العمل بها والمتوقع الانتهاء منها خلال شهر منها مشروع محطة مياه بني عامر بمركز العدوة (ضمن مشروع 240 قرية) بطاقة 300 لتر/ ثانية ومساحة 4 أفدنة وبتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، مشروع محطة رفع صرف صحي رقم (2) بملوي بتكلفة 30 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90%، مشروع صرف صحي قرية بان العلم بمركز العدوة بتكلفة 21 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%.
أوضح المحافظ أن مشاريع المياه والصرف الصحي تؤكد أن أيادي الدولة المصرية ممتدة لكل القرى والنجوع لخدمة المواطنين إلا أنه على أرض الواقع لا نري تأثيرها الواضح بشكل إيجابي على المواطن لأسباب كثيرة قد تتعلق في غياب التنسيق بين الأجهزة، مما يؤدي لتأخر تلك المشاريع المهمة والمؤثرة في حياة المواطنين اليومية.
من جانبه، كلف العشري بضرورة عمل دراسة جدوى لأي مشروع قابل للتوسع لدراسة مدى إمكانية رفع كفاءته أولًا حتى يتلاءم مع الزيادة السكانية المستمرة وطالب بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لكل مشروع، وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل التقاعس أو التخاذل في العمل ومن المهم أن يكون شعارنا فيها "نكون أو لا نكون".