انتهاء تنفيذ 7 مشروعات مياه وصرف بقرى المنيا بتكلفة 283 مليون جنيه

أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للمياه والصرف الصحي على مستوى قري المحافظة بتكلفة تقديرية تبلغ 283 مليون و75 ألف جنيه، فيما يجري التسليم الابتدائي لها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدًا لدخولها الخدمة مع بداية عام 2017.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم بحضور عصام البديوى محافظ المنيا، والمهندس سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الأجهزة المعنية، وذلك لمناقشة عدد من المشاكل والتحديات الخاصة بالموقف التنفيذي للأعمال بمواقع العمل بهدف دفع العمل بها وتحقيق نسب إنجاز عالية.
وأوضحت المهندسة إيمان على، أن المشروعات التي تم إنهاؤها تشمل توسعات محطة مياه معصرة ملوي على مساحة 10 أفدنة، وتعمل بطاقة 34/68 الف م3 / يوم وتصل تكلفتها الاجمالية 44 مليون و75 الف جنيه ومشروع محطة مياه شرب ابشادات (ضمن مشروع 240 قرية) بطاقة 300 لتر / ث، وعلى مساحة 4 فدان وبتكلفة 105 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية كفر مهدى بمركز العدوة بتكلفة 15 مليون، ومشروع صرف صحي قرية اولاد الشيخ على بمركز مطاى بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي قرية سنجرج بملوي بتكلفة 10 ملايين جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحي (1) بسمالوط بتكلفة 60 مليون جنيه ومشروع محطة رفع صرف صحي (4) بسمالوط بتكلفة 40 مليون جنيه.
واستعرضت رئيس الهيئة المشروعات الجاري العمل بها والمتوقع الانتهاء منها خلال شهر منها مشروع محطة مياه بنى عامر بمركز العدوة ( ضمن مشروع 240 قرية ) بطاقة 300 لتر / ثانية ومساحة 4 أفدنة، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، مشروع محطة رفع صرف صحي رقم (2) بملوي بتكلفة 30 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90%، مشروع صرف صحي قرية بان العلم بمركز العدوة بتكلفة 21 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 95%.
وأوضح المحافظ أن مشاريع المياه والصرف الصحي تؤكد أن أيادي الدولة المصرية ممتدة لكل القرى والنجوع لخدمة المواطنين إلا انه على ارض الواقع لا نري تأثيرها الواضح بشكل ايجابي على المواطن لأسباب كثيرة قد تتعلق في غياب التنسيق بين الأجهزة، مما يؤدي لتأخر تلك المشاريع الهامة والمؤثرة في حياة المواطنين اليومية.
من جانبه وجه «العشري» بضرورة عمل دراسة جدوى لأي مشروع قابل للتوسع لدراسة مدى إمكانية رفع كفاءته أولًا حتى يتلائم مع الزيادة السكانية المستمرة وطالب بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لكل مشروع، وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل التقاعس أو التخاذل في العمل، ومن المهم أن يكون شعارنا فيها «نكون أو لا نكون».