أزمة كبرى فى تشريعية النواب بسبب «الإجراءات الجنائية»

- أبوشقة: «أنا مش عايز اللجنة دى وبلغت رئيس المجلس بكده»
شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أزمة كبيرة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد عطا سليم، بسبب اتهام الأخير لأبوشقة بأنه لا يحترم مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، وينتظر المشروعات القادمة من الحكومة لكى يتم تمرير.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الإثنين، حيث شهدت تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو البرلمان عن حزب «مستقبل وطن»، بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن أبو شقة طالبه بإحالة مقترحه إلى اللجان التى تعقدها وزارة العدل حاليا لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية مؤكدا أن الوزارة بدأت عقد ورش عمل ولجان لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى إطار السعى نحو «عمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وفى النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل» بحسب أبوشقة.
واستعرض أبو شقة رؤيته للثورة التشريعية وضرورة وجود مستشار الإحالة فى محاكم الجنايات، وأيضا تحقيق الاستحقاق الدستورى بتطبيق استئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، ووضع منظومة جديدة للمنع من السفر فى الوقت الذى قدم أدلة على رؤيته من واقع القضايا التى شغلها طوال الفترة الماضية.
من ناحيته اعترض محمد عطا سليم على حديث أبو شقة بشأن إحالة مشروع قانونه إلى الحكومة، مع الانتظار للقانون الشامل المنتظر تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، وذلك بقوله: «يا معالى المستشار أنت مش محترم القانون المقدم وهذا أمر أنا أرفضه تماما»، ليثور عليه أبو شقة رافضا ما وصفه سليم بأنه لا يحترم النواب ومشروعات القوانين التى يقدمونها، ليقرر رفع الجلسة على الفور قائلا: «أنا مش عايز اللجنة دى... أنا مش عايزها أنا جاى تعبان وعيان وبعدين يتقالى إنك مش بتحترم النواب».
وواصل حديثه بالرغم من مطالبات الأعضاء له بالهدوء والتراجع حيث أكد أبو شقة: «أنا كلمت رئيس المجلس إمبارح وقولتله أنا مش هكمل فى اللجنة دى.. الأمر لا يطاق»، فى الوقت الذى انتهت اللجنة وغادر أبو شقة القاعة متوجها لمكتب رئيس المجلس على عبدالعال ومعه عدد من الأعضاء.