لجان النواب تناقش «تيران وصنافير» اليوم.. وبرلمانيون يهاجمون الحكومة

- غطاس: الاتفاقية مشينة ولن نتنازل عن ذرة رمل.. وغلاب: التباطؤ فى الإحالة خلق «إشكالية قانونية».. الجزار: أعارض الاتفاقية احتراما للدستور.. والى: لن أقبل ما رفضه قضاء مصر
فى الوقت الذى تستعد فيه لجان مجلس النواب، اليوم، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والتى تقضى بالتنازل عن السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، هاجم برلمانيون الحكومة لإحالتها الاتفاقية على الرغم من أنها لاتزال محل تقاضٍ، وهو ما يقحم البرلمان فى إشكالية مع محكمة القضاء الإدارى، فيما رفض آخرون الاتفاقية برمتها.
ووجه النائب المستقل الدكتور سمير غطاس، نداء عاجلا إلى زملائه ودعاهم إلى «عدم الانصياع للحكومة والموافقة على اتفاقها غير المشروع مع السعودية لتسليمها الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير، مستندة فى ذلك على الأغلبية الحكومية التى اعتادت التصويت على القوانين التى تحيلها الحكومة للمجلس»، بحسب تعبيره.
وقال غطاس: «نرفض أى صفقة على حساب أى ذرة رمل من أراضى مصر الطاهرة، وعلى خطى البرلمان المصرى العظيم الذى رفض تمديد عقد امتياز قناة السويس حتى تحت الاحتلال البريطانى».
ودعا غطاس النواب إلى رفض الاتفاقية التى وصفها ب«المشينة»، حتى «لا يسجل على هذا المجلس أنه فرط أو حتى ساوم على وحدة وسيادة مصر»، ووصف النائب الحكومة ب«الفاشلة» منذ توليها مسئولية البلاد، خاصة بعد موافقتها على اتفاقية الجزر المصرية، دون النظر إلى حكم القضاء المصرى.
وعلى نفس الاتجاه، أصدر نواب تحالف «2530» بيانا رسميا قالوا فيه «كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وأن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى، وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين».
من جهته، قال نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» عمرو غلاب ل«الشروق»، إن الحكومة تباطأت فى إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب منذ توقيعها فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أنها خلقت بذلك «إشكالية قانونية» نظرا لدخول أطراف أخرى فى نظر المسألة، وتصدى القضاء لها، ووجود أحكام له فى هذا الشأن.
وأضاف: «رغم ذلك يظل البرلمان صاحب الاختصاص الدستورى الأصيل والوحيد فى إبداء رأيه فى تلك الاتفاقية»، لافتا إلى أنه فى حال وقع تضارب فى الآراء فى المراحل النهائية لهذه الاتفاقية سيتم اللجوء للمحكمة الدستورية التى سيكون لها كلمة الفصل، ولن يكون هناك مجال للاحتجاج بأى أحكام أخرى.
ورأى وكيل اللجنة التشريعية والدستورية نبيل الجمل، ضرورة عدم استباق الأحداث، وقال ل«الشروق»: «قضية بهذا الحجم وتلك الخطورة لا يجب أن نحتكم فيها إلى التكهنات، ومجلس النواب طالما استقبل الاتفاقية سيعقد جميع الإجراءات المتعلقة بدراستها بشكل متأنٍ».
عضو اللجنة التشريعية النائب إيهاب الطماوى قال ل«الشروق» إن هناك صعوبة فى التكهن بما سيقره البرلمان، مشيرا إلى أن الاحتكام الوحيد فى هذه الحالة سيكون للدستور، وأن اللائحة الداخلية للمجلس هى التى ستوجه مسار الاتفاقية منذ وصولها إلى البرلمان.
وفى سياق متصل، أعلن عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم المهندس هشام والى مؤمن، رفضه إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى خضعت بموجبها جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، إلى البرلمان.
وأضاف النائب عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «أحترم أحكام القضاء، وغير ملتزم بطلب الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان، وحلفت اليمين وعاهدت الله وشعب مصر عل احترام الدستور والقانون، فكيف انقض هذا العهد من أجل هوى الحكومة، وكيف لى أن أوافق على ما رفضه قضاء مصر، وبكل شفافية أعلنها بأننى أرفض ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد حكم القضاء».
من جانبه، أصدر النائب أحمد عبده الجزار عن دائرة البساتين، بيانا قال فيه: «من منطلق احترامنا الكامل والراسخ للأحكام القضائية، أعلن رفضى التام لقرار الحكومة بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب لتعارضه مع الأحكام القضائية ومبدأ سيادة القانون».