حرب بيانات بين طرفى النزاع فى «المصريين الأحرار».. وتلويح باللجوء للقضاء

مجلس الأمناء الملغى: نرفض «انقلاب الجمعية العمومية».. والحزب: لسنا شركة تملكونها
تصاعدت الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار، ونشبت على مدى اليوميين الماضيين «حرب بيانات» بعد إعلان إعلان المؤتمر العام إلغاء مجلس الأمناء، والإطاحة بمؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيما لوح المجلس الملغى باللجوء للقضاء.
وأصدر حزب «المصريين الأحرار» برئاسة عصام خليل، اليوم، بيانا قال فيه إن الديمقراطية سلوك يمارسه المؤمنون بها، وليست مجرد شعارات جوفاء فارغة من المضمون، وتابع: «لما كان الحزب رفض بشكل قاطع منهج المؤامرة، وقبول الابتزاز بجميع صوره، يصعب علينا أن نصمت تجاه الذين يمارسون قلب الحقائق فى محاولة لتشويه الأغلبية الكاسحة والواضحة بما لا يقبل أدنى شك».
وواصل الحزب: «الذين حاولوا تنصيب أنفسهم أوصياء على الحزب بزعم أنهم الأمناء هم الذين ينكرون الحقيقة الناصعة، رغم أنهم بضعة أشخاص يواجهون حزبا يمثله مئات وخلفهم ملايين منحوا الحزب ثقتهم ليصبح حزب الأكثرية».
واستكمل: «فوجئنا بما صدر عنهم وأسموه بيانا يعترفون فيه بوصايتهم باعتبارهم من المؤسسين والمفكرين، وفات عليهم أن العمل السياسى فعل وحركة بين الجماهير، والحزب يرفض كل محاولات مغازلة أطراف خارجية عبر كلمات ومعان تضمنها ما أطلقوا عليه بيان الذين أرادوا أن يكونوا أوصياء على الحزب، وهو ما تجلى باستخدام كلمة (انقلاب) لوصف الأغلبية الكاسحة».
وقال البيان: «نرفض رفضا قاطعا التعامل مع الحزب على أنه شركة يملكها من اعتقد فى قدرته على مصادرة حرية الآخرين وإرادتهم بترويج أسطورة الدعم المادى، متعاميا عن جهد ووقت ومال أنفقه مئات من أعضاء الحزب وقياداته خلال مشوار بناء الحزب».
وكان مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار أصدر بيانا، أمس الأول، ردا على إلغائه من قبل الجمعية العمومية، وأعلن رفضه ما وصفه ب«الانقلاب» غير المشروع، وقال: «نندد بما قاموا به، وأنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسى فى هذه المرحلة هو إتمام التحول الديمقراطى الذى لا بديل له».
واستكمل: «عقد الجمعية العمومية خالف نص المادة 59 من لائحة نظام الحزب الأساسى، التى تفرض ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل يمضى فى شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه».
وتابع: «يحتفظ أمناء الحزب بحقهم الكامل فى إحباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب، المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى وعن طريق القضاء الإدارى معا، ويدينون محاولة التدنى لمستوى الطعن فى أشخاص الأمناء، الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية فى الحزب، واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التى قام عليها».
وحث مجلس الأمناء فى بيانه، الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التى تحفظ لمصر طابعها المدنى، وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية، وأن يضحوا فى سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديمقراطى الصحيح، ويراعى الفصل بين السلطات، وفق قولهم.