تأييد التحفظ على أموال 33 متهما بقضية «تجار الأعضاء البشرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وجاء منطوق الحكم "قضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من 1 إلى 20، ومن 23 إلى 33، وتأييد المنع للمتهمين 21 و22 دون مطلقاتهما".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي وأيمن عبداللطيف وسامح السيد حسن، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عِوَض.
يشار إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين من محبسهم، وحضر بعض المحامين نيابة عنهم.
كانت النيابة أمرت بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
يذكر أن نيابة الأموال العامة قررت سلفًا تجديد حبس المتهمين 45 يومًا.