«تدهور التعليم الأزهرى» يفجر معركة بين «دينية النواب» والمشيخة

• اللجنة تهدد بالتصعيد وتحويل طلب إحاطة عن تعليم الأزهر إلى استجواب فى حال استمرار تجاهل المشيخة لدعوة اللجنة للمرة الرابعة
• عضو بالشئون الإسلامية: دور اللجنة هو تعديل قانون الأزهر وليس تقديم طلبات إحاطة واستجواب
هددت اللجنة الدينية فى مجلس النواب، بالتصعيد ضد الأزهر وإحالة طلب الإحاطة الذى تقدم به أمين سر اللجنة عمرو حمروش عن «تدهور التعليم الأزهرى» إلى استجواب، مع استمرار تجاهل المشيخة لدعوة اللجنة الرابعة بالحضور، وهو ما ينذر بتصاعد الخلاف والتوتر بين اللجنة البرلمانية والأزهر الفترة المقبلة.
وبدأت اللجنة الدينية عملها بعد انعقادها بأيام قليلة بعقد لقاءات واجتماعات مع المؤسسات الدينية فى مصر، والتقوا المفتى شوقى علام ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ولم يتم أى لقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، رغم طلب اللجنة مقابلة الأخير لأكثر من مرة، وتأجيل اللقاء من قبل مشيخة الأزهر بحجة انشغال الشيخ أو سفره للخارج، وفقا لمصادر برلمانية ل«الشروق».
وتجدد الخلاف أخيرا بحسب نفس المصادر بعد تقديم أمين سر اللجنة الدينية بالنواب الدكتور عمر حمروش طلب إحاطة ودعوة قطاع المعاهد الأزهرية لاجتماع لمناقشة تفاصيل طلبه حول تدهور التعليم الأزهرى.
وتحدث أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ل«الشروق»، عن تفاصيل طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تدهور التعليم الأزهرى، قائلا إنه التقى الدكتورة يوهانسن عيد مديرة الجودة والاعتماد وفوجئ بأن عدد المعاهد الأزهرية التى حصلت على الاعتماد والجودة لم يتجاوز ال1.25%، مشيرا إلى أنه رقم خطير يدل على انحدار مستوى التعليم الأزهرى.
وتابع أن الأزهر لديه أكثر من 10 آلاف معهد وبالنسبة التى كشفتها إدارة الاعتماد والجودة يكون 114 معهدا فقط حصلوا على الاعتماد والجودة، لافتا إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة وسؤال عن أسباب قيام إدارة الأزهر بفتح باب التحويلات للتعليم العام مما أدى إلى تفريغ التعليم الأزهرى من آلاف الطلاب هذا العام، ومعرفة أسباب الأزهر للقيام بهذا القرار.
وأعرب عن غضبه لتجاهل الأزهر دعوة اللجنة الدينية للاجتماع، مضيفا: تقدمت اللجنة بالدعوة المشيخة ثلاث مرات من خلال مجلس الوزراء طبقا للقانون، وقوبلت بالتجاهل من مسئولى الأزهر، مشيرا إلى أن المسئولين بالأزهر تذرعوا بأن الدعوة لم تصلهم.
وقال حمروش إنه كصحاب طلب الإحاطة اقترح على أعضاء اللجنة الدينية بأن يمهلوا الأزهر أسبوعا حتى يحضروا للمجلس، ومناقشة طلب الإحاطة مع اللجنة الدينية، مضيفا: «فى حالة عدم الاستجابة دعوة اللجنة للمرة الرابعة سأسحب طلب الإحاطة وأحوله إلى استجواب لرئيس مجلس الوزراء من الناحية القانونية باعتباره الوزير المفوض لشئون الأزهر».
وعن اعتزام اللجنة الدينية تقديم استجواب للأزهر فى حالة عدم استجابة المشيخة للدعوة الرابعة لاجتماع اللجنة، قال عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية عبدالغنى هندى: «هذه ستكون المرة الأولى التى يقدم فيها طلب استجواب للأزهر».
وأضاف: «سبق وقام بعض النواب فى عهد الشيخ محمد سيد طنطاوى- رحمه الله، بتقديم طلب استجواب وتدخلت الرئاسة ورفضت الطلب»، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا بين الدولة والأزهر بعدم تقديم طلبات استجواب للأزهر فى البرلمان، كما انتقد مخاطبة اللجنة لمجلس الوزراء خاصة بعد أن تم تعديل قانون الأزهر فى 2012 وإلغاء بند أن يكون رئيس الوزراء وزيرا لشؤون الأزهر، حيث نصت المادة الثالثة من القانون «تستبدل بعبارة «الوزير المختص» عبارة شيخ الأزهر أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية».
وأضاف: «البرلمان دوره فى الأساس تشريعى وبالتالى الدور الأساسى للجنة الدينية تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1963»، موضحا: القانون على مدى الأربع سنين الماضية شهد عمليات ترقيع وفقا للأحداث التى مرت بها البلاد.
وأردف هندى: يحتاج القانون لتعديل شامل وليس عمليات ترقيع وفق الأحداث، وانتهى هندى بقوله إن القانون لابد أن يشهد تعديلات شاملة لإعادة هيكلة الأزهر لتنظيم العملية الدعوية للمؤسسات الدينية.
من جهتها، نفت مصادر داخل مشيخة الأزهر وجود أى خلاف مع اللجنة، مؤكدة أن المسئولين فى الأزهر على تواصل تام بالبرلمان.
وقالت المصادر إن المسئولين على تواصل دائم مع رئيس المجلس، وأن أى طلب إحاطة يتم تحويله مباشرة على إدارة خدمة المواطنين لبحثه ودراسته.