مجلس الدولة ينتظر تعديلات «رؤساء الهيئات القضائية» من البرلمان

المجلس الخاص يرجح عدم التصعيد قبل تلقيه المشروع رسميا تنفيذا للمادة 185 من الدستور
تسود حالة من الترقب داخل مجلس الدولة فى الوقت الحالى؛ انتظارا لورود مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتوسيع سلطة رئيس الجمهورية فى ذلك الشأن، تغليبا على مبدأ الأقدمية المطلقة الذى جرى العمل به لسنوات، وذلك بعد مرور 4 أيام على إعلان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنها سترسله للهيئات لاستطلاع رأيها فيه.
وإلى الآن لم يبدِ المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة أى مواقف رسمية اتجاه مشروع القانون، انتظارا لوروده للمجلس من قبل مجلس النواب تنفيذا للإلزام الدستورى المنصوص عليه بالمادة 185 من الدستور الحالى بشأن أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لعملها.
فيما اقتصرت المواقف المعلنة لرفض مشروع القانون على بيانين صحفيين أصدر أحدهما مجلس إدارة نادى قضاة المجلس والذى اعتبر اقتراح مشروع القانون على هذا النحو السير فى إجراءات استصداره من قبل مجلس النواب بنوع من العجلة يمثل هجمة على القضاء تفوق هجمة الإخوان إبان عام حكمهم فى 2013.
أما البيان الثانى فكان لقائمة المستشار سمير البهى، المرشحة على جميع مقاعد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، والتى اعتبر أعضائها إقرار ذلك القانون تعديا صارخا على استقلال القضاء وإطلاقا ليد الأمن فى التدخل من خلال التحريات والتقارير الأمنية فى اختيار رؤساء المحاكم العليا والجهات والهيئات القضائية.
ومنذ الإعلان عن اقتراح ذلك المشروع داخل مجلس النواب قبل أسبوع واحد، اجتمع المجلس الخاص بشكل رسمى مرتين متتاليتين، رجح خلالهما أعضاء المجلس برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، عدم اتخاذ أى مواقف تصعيدية رافضة للقانون؛ انتظارا لوروده من مجلس النواب، خاصة وأن مشروع القانون سيخضع لنوعين من المراجعة داخل مجلس الدولة، تتمثل أولهما فى مراجعته من قبل المجلس الخاص وإبداء رأيه القانونى فيه؛ تنفيذا للمادة 185 من الدستور التى سبق الإشارة إليها.
أما المراجعة الثانية فيختص بها قسم التشريع بالمجلس، تنفيذا للمادة 190 من الدستور، التى تُلزم الجهات التشريعية بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع، لمراجعة صياغتها ومدى اتفاقها مع القوانين السارية ونصوص الدستور، علما بأن كل مرحلة من مرحلتى المراجعة المشار إليهما ستنتهى بإعداد تقرير منفصل حول المشروع ومدى اتفاقه وتماشيه مع مواد القانون والدستور.
وبناء على ذلك ارتأى أغلب أعضاء المجلس الخاص أن التقريرين المنتظر إعدادهما سواء عقب أخذ رأى المجلس الخاص فى مشروع القانون، أو مراجعته داخل قسم التشريع كافيين للتعبير عن وجهة نظر المجلس فى المشروع، دون الحاجة للدخول فى صراعات مُعلنة مع مجلس النواب حوله.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، يتضمن تعديلات على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب ويصدر بتعيينه قرار جمهورى.
وبحيث يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.
ويقترح المشروع أن يكون تعيين رئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.