قالت داليا زيادة رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن ما تردد من أنباء عن اختيارها ضمن تشكيلة المجلس القومي الجديد لحقوق الإنسان، «مجرد تكهنات». وأوضحت زيادة في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لم تبدأ بعد في تشكيل الأعضاء الجدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان. واستطردت: «وفقا للقانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان فإن البرلمان هو المسئول عن تشكيل الأعضاء الجدد للمجلس، ولن يتم هذا الأمر إلا بعد أن يمر القانون الجديد على مجلس الدولة للنظر فيه، ومن ثمّ يعود مرة أخرى للبرلمان». وتابعت: «لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هي المسؤولة عن اختيار الأعضاء الجدد، بناء على الترشيحات المقدمة لها من الجهات المعنية»، متابعة: «هناك شرط جديد في القانون يعد ميزة وهو أن جميع الأعضاء الجدد يجب أن يكونوا متخصصين في حقوق الإنسان، وبالتالي فمن السابق لأوانه الإعلان عن الأسماء».