إحالة «الحزام الأخضر» للاستئناف لتحديد دائرة أخرى بعد استشعار المحكمة الحرج

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد صبحي، اليوم الإثنين، إحالة قضية الحزام الأخضر، المتهم فيها كلا من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتصالح مع الدولة، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى لاستشعار عضو يسار الدائرة الحرج.
بدأت الجلسة، التي كان المقرر لها أن تشهد مرافعة النيابة والدفاع فى القضية، قبل أن يتقدم عضو اليسارالمستشار أسامة محمد علي بطلب للتنحي لاستشعاره الحرج.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهم: «التربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة (الحزام الأخضر) بقيمة أقل من سعرها الحقيقي».
كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت في مايو 2013، بإحالة سليمان وعبد القوي، بالإضافة إلى كل من: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، مع شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير التي يترأس مجلس إدارتها المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض محل الاتهام المخصصة للشركة، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.