السبت.. «مستأنف الأمور المستعجلة» تفصل فى وقف تنفيذ حكم مصرية «تيران وصنافير»

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبرى، المنعقدة بعابدين، أمس، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم فى الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها أصبحت جزيرتا «تيران وصنافير» تابعة لحدود المملكة.
وقدم مقميو الاستئناف مذكرات بدفاعهم، مطالبين فيها بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددا، بصفه مستعجلة، بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الإشكال مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى، وحفظ جميع الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف.
وقال أحد مقدمى الاستئناف المحامى على أيوب، إن أحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، «ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها».
وأضاف: «المشرع منع محاكم القضاء المدنى، ومنها محكمة الأمور المستعجلة، من نظر المنازعات الإدارية التى تدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه»، وأن «المشرع أعطى لمحاكم مجلس الدولة سلطة الفصل فى جميع المنازعات الإدارية، سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، فيما تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائى فى أى حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائى بالنظام العام».
ورأى أن الإشكالات التى نظرتها الأمور المستعجلة عديمة الأثر لمخالفتها قاعدة من قواعد النظام العام القضائى، بإقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، مؤكدا أن الاستشكال على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادى «معدوم الأثر ولا يوقف التنفيذ».
ومن المقرر أن تفصل المحكمة فى استئنافين قدمهما المحاميان على أيوب ومالك عدلى، برقمى 373 و391 لسنة 2016، واختصما فيهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والداخلية.