قوات تركية تصد هجوما ل«داعش» قرب الباب السورية

المرصد: استئناف الضربات الجوية على ريف حلب.. وأوباما يحدد كيفية تسليم المضادات الجوية للمعارضة
تمكنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة تقاتل معها ضمن عملية «درع الفرات»، اليوم، من صد محاولات تقدم تنظيم «داعش» الإرهابى، باتجاه مدنية الباب فى ريف حلب الشمالى، جاء ذلك غداة استئناف النظام السورى لغاراته قرب حلب ردا على قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على المدينة.
وقالت مصادر ميدانية إن «معارك دارت بين الطرفين فى منطقتى البرازى وتلة الزرزور القريبتين من الباب، المدينة الشمالية الواقعة تحت سيطرة «داعش»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
وأكدت مصادر عسكرية فى غرفة عمليات «درع الفرات» أن الاشتباكات جرت بين مقاتلى الجيش الحر بدعم تركى من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، فى محاولة من مقاتلى «الجيش الحر» لاستعادة السيطرة على جبل عقيل الاستراتيجى والمستشفى الواقع عليه فى مدينة الباب.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 10 من مسلحى «داعش».
وأطلقت تركيا فى أغسطس الماضى عملية «درع الفرات» لطرد مسلحى داعش من المناطق الحدودية شمالى حلب، كما استهدفت العملية مقاتلين أكرادا.
إلي ذلك، استأنفت الضربات الجوية للنظام على المناطق التى تسيطر عليها المعارضة فى الريف قرب حلب، أمس، لأول مرة منذ نهاية عمليات الإجلاء للمدنيين والمقاتلين من المدينة ردا على قصف فصائل المعارضة للمدينة.
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن نحو 10 قذائف أطلقت على حى الحمدانية بجنوب غرب حلب، مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان.
فى سياق آخر، حدد مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوى الذى صدق عليه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، أمس، كيفية تزويد المعارضة السورية بمنظومات الدفاع الجوى المحمولة.
ويقضى القانون الذى يحدد ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» للعام المقبل بتمديد برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية المسلحة حتى 31 ديسمبر عام 2018، مشيرا إلى أنه يتعين على وزيرى الدفاع والخارجية الأمريكيين، فى حال رؤيتهما ضرورة تزويد المعارضة بمنظومات الدفاع الجوى، التوجه إلى اللجان المعنية فى الكونجرس بتقرير مشترك يضم أسماء الفصائل وتقييم مخابراتى لأنشطتها ومواقعها على الأرض، وطرق تسليم المنظومة إليهم.
ويحق لأعضاء الكونجرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد المعارضة بهذا النوع من الأسلحة فى غضون 30 يوما منذ تسلمهم التقرير الوزارى.