«صحة النواب»: لا مساس بأدوية الأمراض المزمنة.. ونرفض إغلاق الصيدليات

- العمارى: الاستيراد يدفعنا لزيادة السعر.. وسنطالب بربح معقول دون مغالاة
- أبوالعلا: وجود الدواء أهم من تسعيرته.. وأغلب المستشفيات التكاملية «خرابات»
شدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النائب محمد العمارى، على عدم المساس بسعر الأدوية لمحدودى الدخل من الفقراء والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والقلب وغيرها.
وأضاف العمارى، ل«الشروق» اليوم، أنه لابد من حدوث زيادة فى سعر الدواء، وفقا لآليات معينة وبعيدا عن المزايدات نظرا لارتفاع سعر الدولار، خاصة ونحن نستورد أغلب الأدوية.
وتابع: «لابد من تحديد هامش ربح معقول دون حدوث مغالاة على المواطن، واللجنة ستبحث مع أصحاب شركات الأدوية أزمة انخفاض الأسعار لوقف خسائرها، وإمكانية رفع سعره بشكل طفيف، وستعد دراسة مطولة بشأن التسعيرة لإرسالها إلى الحكومة من أجل تطبيقها».
وبشأن قرار نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات بداية من 15 يناير المقبل عقب امتناع وزير الصحة عن تطبيق قرار هامش ربح الصيدلى وتمسك شركات الأدوية بذلك قال العمارى: «من حق الصيادلة اتخاذ أى قرار ولكن نحن ضد الإغلاق، ولابد من تواصلهم مع المسئولين وحلها مع وزارة الصحة، واللجنة ستحاول احتواء الأزمة بين الطرفين».
من جهته، قال وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان النائب أيمن أبوالعلا، إن اللجنة تنتظر القرار الرسمى من الحكومة بشأن زيادة أسعار الدواء، وسترفض الزيادة العشوائية».
وأوضح أبوالعلا ل«الشروق»، أن وجود الدواء فى السوق المصرية أهم من تسعيرته حتى لا يلجأ المواطن للسوق السوداء، مُطالبا بضرورة أن تتدخل الحكومة فى نسبة ال 15% زيادة التى تريد شركات الأدوية أن تحددها كهامش ربح وتحديد أدوية معينة لهم، بحيث لا تنطبق على أدوية الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أنه ضد قرار نقابة الصيادلة بالإغلاق لمدة 6 ساعات، داعيا للعدول عنه لأن الوقت لا يحتمل خلافات، وأنه سيسعى إلى حل الأزمة.
واعتبر وكيل اللجنة، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن طرح المستشفيات التكاملية، على المستثمرين والجمعيات الخيرية، حتى تقدم نوعا جيدا من الخدمة الصحية للمواطنين، خطوة ايجابية وجيدة، مضيفا أن المستشفيات التكاملية عددها 490 مستشفى أغلبها «خرابات» وغير صالحة و80 مستشفى منها آيل للسقوط، وفق قوله.
وقال أبو العلا: «الدولة ليس لديها أموال، وبدلا من أن تكون المستشفيات التكاملية مهجورة يتم إدارتها بالمشاركة أو حق الانتفاع لمدة 30 سنة، لكى تستطيع الدولة أن تصرف على باقى المستشفيات الحكومية».
وتابع: «ليس هناك أى بيع لأصول الدولة، وكلمة (الخصخصة) مزايدة من البعض.