«شكري» يستقبل رؤساء «الشؤون الخارجية» بمجلس النواب

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، كلا من الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية.
وجرى خلال اللقاء حوار شامل ومستفيض حول مختلف جوانب السياسة الخارجية المصرية بين وزير الخارجية ورؤساء لجان مجلس النواب، تناول مختلف محددات وأهداف سياسة مصر الخارجية والجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية تأكيدا لوضعية مصر المتصاعدة على الساحتين الدولية والإقليمية.
وتحدث سامح شكري، خلال اللقاء، عن «ثوابت سياسة مصر الخارجية القائمة على احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ودورها الرائد والمحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا».
كما أكد وزير الخارجية «التزام مصر الأصيل بتعزيز علاقاتها الوطيدة والأخوية بالدول العربية، في ظل ما تنطوي عليه هذه العلاقات من عمق ورسوخ»، مشيرًا إلى أن انتماء مصر إلى أمتها وثقافتها العربية سيظل دائما مكونا رئيسيا من مكونات سياستها الخارجية.
وقال شكري إن الواقع الإقليمي المضطرب الذي تعيشه الأمة، يتطلب تضافر الجهود وتثبيت دعائم البناء العربي في مواجهات التحديات المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الذي يتسع نطاقه يوما بعد الأخر.
وأشار إلى جهود مصر المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لمحاربة ظاهرة الإرهاب، لاسيما في ظل رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، منوهاً إلى أن مصر بتراثها الحضاري والثقافي وسياستها الحكيمة ستظل تقدم للعالم نموذجاً رائداً للاعتدال والانفتاح ونبذ الكراهية والعنف.
وحول استفسارات النواب حول الأوضاع في سورية وليبيا والعراق واليمن وفلسطين أكد شكري على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، والجهود المبذولة لدخول المساعدات الإنسانية لحلب، ولدعم استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للازمة.
كما استعرض وزير الخارجية التحركات والجهود المصرية المبذولة لجمع الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلي توافق بينهم يتأسس على اتفاق الصخيّرات ويحافظ على تماسك الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
وتطرق شكري كذلك إلى موقف مصر من التطورات الجارية في اليمن، مشيراً إلى حرصنا على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأشار إلى أهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية وعلى انتماء مصر الأصيل إلى قارتها، وحرصها على دفع العلاقات مع مختلف دول القارة في شتى المجالات، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والتوصل إلى تسوية للنزاعات القائمة في إفريقيا، لاسيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.
واستمع وزير الخارجية إلى مقترحات وأفكار من النواب بشأن سبل تعزيز علاقات مصر الخارجية، لاسيما مع الدول الإفريقية.
كما أشار إلى خصوصية العلاقة التي تربط مصر بأشقائها بدول حوض النيل والتي تتأسس على حقائق الجغرافيا والتاريخ وعلى إرث ممتد من القواسم الحضارية والثقافية المشتركة، منوها إلى الأولوية الكبيرة التي توليها مصر للتعاون مع هذه الدول لتنمية موارد نهر النيل وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية معها.