واصلت الدائرة 19 جنوبالقاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر التظلم على طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية. قال جميل سعيد، دفاع المتهمين، إنه غريب عن هذه الواقعة حيث إنه لم يطلع على تحقيقات النيابة، كما طلب أجلًا للاطلاع على التحقيقات، ودفع ببطلان المادة 208 مكرر التي تلزم المحكمة بإصدار الحكم في أمر المنع خلال 15 يوما، متسائلا ما العمل إذا تم رد المحكمة، قائلا: "هذا تغول من المشرع على القضاء". كانت النيابة أمرت بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية. يذكر أن نيابة الأموال العامة قررت سلفاً تجديد حبس المتهمين 45 يوماً.