دفاع المتهمين في "الإتجار بالأعضاء" يطلب أجلاً للإطلاع على تحقيقات النيابة

قال جميل سعيد، دفاع المتهمين في قضية نظر التحفظ على اموال المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية، انه غريب عن هذه الواقعة حيث إنه لم يطلع على تحقيقات النيابة.
كما طلب أجلا للاطلاع على التحقيقات، واحتياطيا ببطلان المادة 208 مكرر التي تلزم المحكمة باصدار الحكم في امر المنع خلال 15 يوما، متسائلا ما العمل اذا تم رد المحكمة، وقال سعيد "هذا تغول من المشرع على القضاء".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرار النائب بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وسبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.