مديرة «تكافل وكرامة»: بين سكان القبور أثرياء لا يستحقون الدعم

- استهلاك الكهرباء وسيلة لتحديد المستفيد ببرنامج «تكافل وكرامة».. لكن سكان المناطق الشعبية يسرقونها
قالت نيڤين قباچ، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك عددا من المعايير التى يتم الاعتماد عليها فى تحديد المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» من بينها فاتورة الكهرباء المدفوعة، «لكن للأسف نصف أبناء المناطق الشعبية يسرقون الكهرباء»، بحسب تعبيرها، مؤكدة فى الوقت ذاته أن «سكان القبور ليسوا جميعهم فقراء، بعضهم أثرياء وبالتالى لا يستحقون معاش "تكافل وكرامة"».
وأضافت «قباچ»، فى كلمة لها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن «الوزارة لديها خطة كامل لتطبيق برنامج تكافل وكرامة بكافة القرى والنجوع، وهو أمر نجحت الوزارة فى البدء فيه فى حين أنه شبه مستحيل على دول غربية كثيرة».
وأشارة خلال مناقشة اللجنة لبرنامج تكافل وكرامة إلى أن الوزارة تمكنت خلال 15 شهرا من إدراج مليون و200 أسرة، مما يوازى 9 ملايين فقير.
ولفتت إلى أن إحدى الإشكاليات الحقيقة عدم وجود ميكنة فى الدولة، مطالبة أعضاء مجلس النواب بمساندة الوزارة فى الكشف عن الأسر التى لا تستحق الحصول على المعاش.
وقالت «قباج»، أيضا إن بدراسة إمكانية زيادة 30 جنيها للمعاش الحالى، و«جدنا أن ذلك سيحمل الميزانية 30 مليار جنيه أخرى»، مشيرة إلى أن فترة دعم معاش «التكافل» 3 سنوات تجدد تبعا لأحوال الأسر أما معاش «كرامة» فهو مستمر.
ونوهت بأن موظفى وزارة التضامن العاملين فى برنامج «تكافل وكرامة» بيذلون كل الجهد للوصول إلى جميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، قائلة: «صبرا آل ياسر، مع أى تفكير علمى يستحيل أن نطرق كل هذه القرى فى نفس الوقت وهناك آلية زمنية تم تحديدها وتنفذ». مؤكدة أن «بعض الموظفين ذاتهم يستحقوق معاش التكافل».
ومن جهته، انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى كلمة له باللجنة حالة «البذخ والإنفاق غير الرشيد بوزارة الخارجية»، مطالبا وزارة التضامن بعدم تكرار هذا الأمر بالوزارة.
وطالب «عابد»، بإرسال بيانات تفصيلية عن عدد المستشارين الموجودين ببرنامج تكافل وكرامة، والمرتبات التى يتقاضوها من البرنامج، واذا كان يتم تمويلها من المنحة التى حصلت عليها الوزارة وقدرها 400 مليون دولار.