رسالة ل«السيسي» من نظيره اللبناني تتعلق بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة من نظيره اللبناني ميشيل عون، الذي أكد فيها حرصه على تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ولبنان على جميع الأصعدة، وتطلعه لتلبية الدعوة الموجهة له من الرئيس السيسي، لزيارة مصر في أقرب فرصة مناسبة لمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف التحديات التي تواجه الوطن العربي في الوقت الراهن.
وقد سلم الرسالة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني خلال استقبال الرئيس السيسي له، الإثنين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
صرح بذلك السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، وقال: إن وزير خارجية لبنان استعرض خلال اللقاء التطورات السياسية على المشهد اللبناني، وفي مقدمتها التوصل أمس إلى التشكيل النهائي للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، مشيرًا إلى ما سيساهم به ذلك في تحقيق الاستقرار السياسي في لبنان واكتمال البناء المؤسسي للدولة اللبنانية.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الرئيس، رحب بوزير خارجية لبنان، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس ميشل عون، معربًا عن تطلعه لاستقباله في مصر خلال الفترة القادمة، وأكد على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
ورحب الرئيس، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة سعد الحريري، موجهاً التهنئة في هذه المناسبة للشعب اللبناني الشقيق، ومشيداً بقدرته على تحقيق التوافق الوطني في ظل أوضاع اقليمية مُعقدة.
كما أكد «السيسي»، على مواصلة مصر دعمها الكامل للشعب اللبناني الشقيق ولجهود الحفاظ على التعايش والتكامل بين مختلف مكوناته، منوهًا بقدرة اللبنانيين علي حل قضاياهم دون أي تدخل خارجي.
كما أشار الرئيس، إلى أهمية العمل على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين خلال الفترة القادمة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق حول التحديات غير المسبوقة التي يتعرض لها الوطن العربي نتيجة تعدد الأزمات بعدد من الدول، وما توفره تلك الأزمات من أرض خصبة لانتشار التنظيمات الارهابية المتطرفة وتمددها، وهو ما يتطلب تعاوناً ملموسًا بين الدول العربية لاحتواء تلك الظاهرة التي باتت تمثل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأكمله.
وأوضح السفيرعلاء يوسف، أن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية اللبنانية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التباحث حول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.