قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه جاري العمل على إعادة مدينة حلوان إلى سابق عهدها كواحدة من أقدم وأشهر المدن ذات السياحة العلاجية وإحدى المعالم السياحية الشهيرة في نطاق القاهرة الكبرى، خاصة أنها كانت مشتى عالمي ومقصدًا جاذبًا للعديد من المصريين والأجانب منذ عشرات السنين. وأكد عبد الحميد، خلال اجتماعه لمتابعة تطوير منطقة حلوان ومركز الكابريتاج، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء في تنفيذ كافة الخطط ومشروعات التطوير للاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة حلوان الغنية بالعيون المعدنية والكبريتية كواحدة من أشهر العيون المائية المعالجة، كما أنها تحوي أغنى العناصر الشفائية الطبية للعديد من الأمراض الجلدية وآلام الروماتيزم والعظام وأمراض الكبد. وأشار إلى أن المناخ الجاف الذي تتمتع به منطقة حلوان الذي يعتبر جو مثالي للمصحات العلاجية على مستوى العالم، لافتًا إلى ضرورة البدء في تطوير شامل لمركز حلوان الكبريتي للطب الطبيعي والاستشفاء المعروف باسم « كابريتاج حلوان»، الذي تم تأسيسه منذ عشرات السنين على طراز إسلامي على مساحة ثلاثة أفدنة. وأضاف محافظ القاهرة، أن كابريتاج حلوان يضم 38 حجرة للعلاج بالمياه الكبريتية وغرفًا للاستراحة، إلى جانب 10 شاليهات لإقامة المرضى على بعد خطوات من أماكن العلاج، وجميعها محاط بحدائق جميلة لتوفير مكان رفيع لإقامة المرضى، على أن يشمل التطوير المباني القائمة حاليًا ورفع كفاءتها وتطوير الحمامات الكبريتية مع توسعة مدروسة للمركز الطبي، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاليهات لجذب المترددين وإقامة مركز الكابريتاج الجديد للاستشفاء البيئي. وأوضح أنه سيتم عمل وحدات مستحدثة طبقًا للتقنية العالمية للطب الرياضي داخل الموقع، بإضافة أجزاء من المساحات الفضاء المحيطة للمشروع، وإضافة تخصصات علاجية جديدة بإشراف وزارة الصحة، كما كلف فريق متخصص يضم مديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومركز معلومات شبكات المرافق ورئيس حي حلوان لرفع المساحات بالمنطقة وعرض مشروع التطوير على مكتب استشاري متخصص لوضع التصور والتصميم الأمثل. وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة بشأن المشاركة في كافة خطوات مشروع تطوير مركز الكابريتاج العلاجي، وأهمها توفير أطباء لكل التخصصات العلاجية وتزويد المركز الطبي عقب توسعته بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة. ولفت إلى إعداد مسابقة عالمية لتطوير منطقة الكابريتاج بالكامل يتم تنفيذها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «BOT» مع الالتزام بجدول زمني محدد للانتهاء من مشروع التطوير في أقرب وقت ممكن.
