الزناتى: «المالية» أعدت مشروع قانون بعلاوة 10% للمعلمين

نقيب المعلمين: الصرف بأثر رجعى من يوليو 2016
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون لصرف علاوة اجتماعية 10% للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمون، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، وفق تصريحه.
وأشار الزناتى، فى بيان له أمس، إلى أن النقابة خاطبت العديد من الجهات المعنية خلال الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بإقرار علاوة دورية عادلة للمعلمين خاصة وأنهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف: «النقابة علمت بأنه سيتم صرف نحو 10% من الأجر الأساسى لنحو 2 مليون موظف بالدولة، وهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وهى نفس النسبة التى تم صرفها خلال آخر عامين ماليين، على أن يتم الصرف بأثر رجعى بدءًا من شهر يوليو الماضى، وحتى مرتب الشهر الذى سيتم إقرار القانون خلاله».
ويستفيد من العلاوة العاملون بالجهات والهيئات التى يوجد لديها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل المعلمين والأطباء، والعاملون فى وظائف فى قطاع الأعمال العام أوالقطاع العام أو القطاع الخاص والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجميعهم لهم كادر خاص.
ومن المنتظر عقب إقرار القانون من مجلس النواب، أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو 2016.
وقال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة ل«الشروق»، إن قيمة ال 10% التى ننتظر صرفها للمعلمين تمثل نفس قيمة ال7% التى صرفها العاملون بالدولة، وذلك لأن العاملين بالدولة يصرفونها على الأساسى الجديد للرواتب التى تم تعديلها، ولم يتم تعديلها لأصحاب الكادرات.