عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبى اجتماعا، للتباحث بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة بعد إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن. وأكد القصبى خلال الاجتماع الأربعاء، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى وجود توافق فى التوجهات والمحاور بكل من مسودة مشروع القانون الوارد من اللجنة، ومسودة مشروع القانون الوارد من الحكومة، موضحا أن المعيار الأول الذى يحكم عمل اللجنة فى هذا الصدد هو تحقيق المصلحة الرئيسة لحقوق ذوى الاحتياجات وضمان حقوقهم. وشدد القصبى على أهمية دراسة المقترحات الواردة للجنة حول مشروع القانون من النواب وجميع الملاحظات والآراء التى وردت إلى اللجنة من الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء جلسات الاستماع والتى عقدتها اللجنة، بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة لبحثها ودارستها جميعا. من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة تم إعداد مسودته من خلال التنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة وجميع الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق المعاقين.