«الاتصالات»: ضرورة وضع إطار تشريعي لضمان حقوق المواطنين في الخصوصية والأمان

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية دعم جهود الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني، وذلك من خلال إتاحة مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أهمية وضع إطار تشريعي ونظم حماية تضمن حقوق المواطنين في الخصوصية والأمان بما يعزز عمليات بناء الثقة لدى المواطنين تجاه منظومة التحول الرقمي.
وأوضح الوزير، في كلمته التي ألقاها كضيف شرف في قمة مراجعة الاتصالات «Telecom Review» التي تعقد في مدينة دبي، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم تمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات المستديمة، وخص مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لتحسين الأطر التنظيمية لأنشطة الاستثمار وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطن.
وأشار إلى نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات أثناء طرح تراخيص الجيل الرابع؛ مما أتاح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات اتصالات متكاملة بتكنولوجيا حديثة، مؤكدًا على دعم الوزارة لجهود الشركات التي تبذلها لتطوير تكنولوجيات حديثة وتقوية شبكات الاتصالات ونشرها في المناطق النائية.
وأضاف «القاضي»، أن هناك خطة استراتيجية لتطوير المجتمعات الذكية، ومنها توفير البنية الأساسية والتقنيات الحديثة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء مدينة المعرفة على مساحة 300 فدان داخل العاصمة الادارية، وكذلك نشر المناطق التكنولوجية في ربوع الوطن؛ بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال ونشر التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب الإبداعية، وجذب الاستثمارات الخارجية، هذا بالإضافة إلى خطط الوزارة لتشجيع صناعة الالكترونيات لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
ومن المقرر أن يلتقي «القاضي» على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدد من الوزراء بالحكومة الإماراتية؛ لبحث أطر التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء شبكات المعلومات الخاصة بالحكومات الذكية، وبناء قواعد البيانات، بالإضافة إلى لقاء ممثلي عدد من الشركات التي ترغب في الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.